كتاب المزارعة
المزارعة والمساقاة
111
إلا ذلك، فيختص به من شرط له دون الآخر، وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة ؛ لم تصح ؛ لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها، وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؛ لم تصح المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة، فينحرم المشروط له من الغلة، ويحصل الغرر والضرر.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها
إلا برضى الآخر.
ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة؛ من حرث، وسقي، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وإصلاح
مجاري الماء، وتوزيعه على الشجر.
وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل - وهو الشجر ؛ كحفر البئر، وبناء الحيطان وتوفير الماء في البئر . . . ونحو ذلك، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه .
وليس دفع الحب مع الأرض شرطاً في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده ؛ صح ذلك؛ كما هو قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في الحديث أن البذر على المسلمين.
هذا
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والذين اشترطوا البذر من رب الأرض
الجزء 2 — ص ١١١