أبواب
أحكام الجوار والطرقات
۸۷
أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح
نوافذ تطل على بيت جاره .
وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك ؛ حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتـد إلا بإذنه ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكان الجدار يتحمل وضع الخشب؛ فحينئذ يمكن من وضع الخشب؛ لحديث أبي هريرة الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره»، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره ، ويجبره الحاكم إذا امتنع ؛ لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار.
رضي
هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام .
أما ما يتعلق في الطرقات :
فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق، وإماطة الأذى عنه ؛ لأن ذلك من الإيمان ؛ كما أخبر بذلك النبي . ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق ؛ كأن يبني فوق الطرق
سقفاً
يمنع مرور الركبان والأحمال أو يبني دكة للجلوس عليها .
-
ولا يجوز له أن يتخذ موقفاً لدابته أو سيارته بطريق المارة ؛ لأن ذلك
يضيق الطريق، أو يسبب الحوادث .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «لا يجوز لأحد أن يخرج شيئاً في طريق المسلمين من أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط ؛ إلا
الجزء 2 — ص ٨٧