الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٤١

كتاب الطهارة المسح على الخف وغيره ٤١ وحكم المسح على الخفين أنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذاً برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخفين؛ الخفين؛ مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين ؛ غسل القدمين ؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه . ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ؛ لما رواه مسلم ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة». وابتداء المدة فى الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدىء من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح ، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث . شروط المسح على الخفين ونحوهما : ۱ - يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في «الصحيحين» وغيرهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»، وحديث : أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر»، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثاً؛ لم يجز المسح عليهما . ٢ - ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحاً ، فإن كان مغصوباً أو حريراً بالنسبة للرجل ؛ لم يجز المسح عليه ؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.