أبواب
أحكام الحجر
Vo
أمْوالَهُمْ ، ويعرف رشده بأن يمتحن فيمنح شيئاً من التصرف، فإذا تصرف مراراً، فلم يغبن غبنا فاحشاً، ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه ؛ فهذا
دلیل علی رشده .
ويزول الحجر عن المجنون بأمرين: الأول : زوال الجنون ورجوع
العقل إليه، والثاني : أن يكون رشيداً كما سبق في حق الصغير إذا بلغ . * ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية . ويتولى مال كل من هؤلاء الثلاثة - الصبي والمجنون والسفيه ـ حال الحجر أبوه إذا كان عدلاً رشيد ؛ لكمال شفقته، ثم من بعد الأب وصيه ؛ نائبه، فأشبه وكيله في حال الحياة .
لأنه
ويجب على من يتولى أموالهم ممن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظ لهم ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلا تَقْرَبوا مال اليتيم إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ؛ أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له والآية الكريمة وإن كانت نصت على
مال اليتيم ؛ فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم .
وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه، وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلماً ، قال تعالى : ( إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ َأمْوالَ اليَتامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) .
وقد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت ولاية غيرهم؛ فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم؛ فليحسنوا هم إلى أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم، قال تعالى: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقوا اللهَ وَلْيَقولوا قَوْلاً سَدِيداً . ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم ؛ أقام
الجزء 2 — ص ٧٥