أبواب
أحكام الحجر
وأضافها إلى المخاطبين ؛ لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها .
النوع الأول : الحجر على الإنسان لحظ غيره :
٦٩
يتسع
والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله ؛ لئلا يضر بأصحاب الديون . أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه ؛ فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره ؛ لقوله تعالى : (وإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ .
وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سره أن يظله الله في ظله ؛ فلييسر على معشر»، وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه ؛ لقوله تعالى : وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) .
أما من له قدرة على وفاء دينه ؛ فإنه لا يجوز الحجر عليه ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم ؛ أي : مطل القادر على وفاء دينه ظلم ؛ لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس فإن امتنع من تسديد ديونه ؛ فإنه يسجن .
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : ومن كان قادراً على وفاء دینه وامتنع ؛ أجبر على وفائه بالضرب والحبس نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم»، قال: «ولا أعلم فيه نزاعاً» انتهى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وعرضه شكواه، وعقوبته : حبسه ؛ فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه، فإن أصر على المماطلة؛ فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه ؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع ، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين، وقد قال النبي
الجزء 2 — ص ٦٩