الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٣٩١

واب أحكام الضمان باب في أحكام الضمان ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن ؛ لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه ، وقيل : مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل: مشتق من الضم؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعاً . ومعنى الضمان شرعاً : التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضاً ؛ كأن يقول : ما أعطيت فلاناً ؛ فهو عليّ . والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع : قال تعالى : ولِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنا بِهِ زَعِيمٌ ) ؛ أي: ضامن . وروى الإمام الترمذي مرفوعاً: «الزعيم غارم» ؛ أي : ضامن . وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة . والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى ومن قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته . ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف ؛ لأنه تحمل مال ؛ فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور ،عليه ويشترط رضاه أيضاً، فإن أكره على الضمان ؛ لم يصح ؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق ، فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأموال . : والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته ؛ فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعاً، فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له ؛ فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضاً جر نفعاً،
الجزء 2 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.