الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٣٥٢

۱۸ الخيار في البيع كتاب البيوع ثانيا : خيار الشرط : بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم»، ولعموم قوله تعالى : (يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا أَوْفُوا بالعُقودِ)، ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر؛ لأن الحق لهما ؛ فكيفما تراضيا ؛ جاز. ثالثاً : خيار الغبن : إذا غبن في البيع غبناً يخرج عن العادة؛ فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار»، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه ، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيراً قد جرت به العادة؛ فلا خيار. وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور الصورة الأولى من صور خيار الغبن تلقى الركبان، والمراد بهم 6 القادمون لجلب سلعهم في البلد فإذا تلقاهم واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم غبناً فاحشاً ؛ فلهم الخيار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق؛ فهو بالخيار» رواه مسلم ؛ فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك ؛ فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ . ، 6 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا ؛ لأن فيه نوع تدليس وغش». وقال ابن القيم : نهى عن ذلك ؛ لما فيه من تغرير البائع ؛ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن ؛ فإن الجالب إذا لم يعرف
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.