أحكام البيوع
* وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية.
كتاب البيوع
والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع ،
كأن يقول : بعت والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول :
اشتريت .
والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن
يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.
وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله
:
بيع المعاطاة له صور :
أن
إحداها : أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقوله : خذ هذا الثوب .بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معيناً ؛ يقول : خذ هذا الثوب بثوبك . فيأخذه .
مثل
الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن
معيناً أو مضموناً في الذمة .
الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ
المثمن» انتهى .
ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين، ومنها ما
يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط ؛ لم يصح البيع :
فيشترط في العاقدين :
أولاً : التراضي منهما ؛ فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرهاً بغير حق ؛ لقوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنْكُم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما
الجزء 2 — ص ٨