الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٣٤٢

أحكام البيوع * وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. كتاب البيوع والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع ، كأن يقول : بعت والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول : اشتريت . والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد. وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بيع المعاطاة له صور : أن إحداها : أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقوله : خذ هذا الثوب .بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معيناً ؛ يقول : خذ هذا الثوب بثوبك . فيأخذه . مثل الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معيناً أو مضموناً في الذمة . الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن» انتهى . ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط ؛ لم يصح البيع : فيشترط في العاقدين : أولاً : التراضي منهما ؛ فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرهاً بغير حق ؛ لقوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنْكُم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.