كتاب الصيام
أحكام قضاء الصيام
باب في بيان أحكام القضاء للصيام
۲۷۱
من أفطر في رمضان بسبب مباح ؛ كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم ؛ كمن أبطل صومه بجماع أو غيره ؛ وجب عليه القضاء ؛ لقوله
تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ [البقرة : ١٨٤] .
ويستحب له المبادرة بالقضاء ؛ لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعاً؛ لأن القضاء يحكى الأداء، وإن لم يقض على الفور؛ وجب العزم عليه،
6
ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه ؛ كما يجوز تفرقته ؛ بأن يصومه متفرقاً ، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه ؛ فإنه يجب عليه التتابع إجماعاً ؛ لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله ، متفق عليه، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع ؛ إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه ؛ فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد . فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد ؛ فإنه يصوم رمضان
الحاضر، ويقضي ما عليه ،بعده ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من في تلك الفترة ؛ فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر؛ وجب
القضاء
،
عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .
وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد ؛ فلا شيء عليه ؛ لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد : فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد ؛ فلا شيء عليه أيضاً، وإن كان تأخيره لغير عذر؛ وجبت الكفارة في تركته ؛ بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم .
الجزء 1 — ص ٢٧١