الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الزكاة زكاة النقدين ، ۲۳۹ أو للإعارة (۱) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس في الحلي زكاة ، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة ؛ منهم أنس، وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها قال أحمد : «فيه عن خمسة من أصحاب النبي ) ، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكني . ( ، وإن أعد الحلي للكـري ، أو أعد لأجل النفقة - أي : اتخذ رصيداً للحاجة ، أو أعد للقنية، أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق ؛ فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر؛ فلا زكاة فيه ؛ إلا إذا كان معداً للتجارة؛ فإنها تجب الزكاة في قيمته . حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما : يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما ، كل ذلك حرام على المسلم، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضة؛ لأن ذلك سرف وخيلاء . اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، أو تمويه الأواني بذلك، قال ويحرم : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، غير مبالين بالوعيد ، أو يجهلونه ؛ فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب، (۱) عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه لأدلة رأوها .
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.