أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٩٢

مناقشة الاستدلال : أ - ما ذكرتم من الإجماع لا يصح؛ لأن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان من أحد، ولو صح أنه لم يقع إلا ذلك، لكان ذلك إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره، والحجّ خير مثال لذلك، يتولاه الأئمة، وليس من شرطه الإمام (٥٥) . 6 ب ـ الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات الفاعل، ولهذا لا تشترط النبوة في إمام الجمعة وكون الناس في الأعصار، يقيمون الجمعة بإذن السلطان، لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه (٥٦) . ه من المعقول : القياس : قياس إقامة الجمعة على إقامة الحدود، بجامع أنه لا تصح إقامتها من كل شخص (٥٧ ) . المناقشة : هذا القياس منقوض بالنكاح، إذ لا يصح توليه من كل شخص ومع إذن السلطان شرطاً في عقده (٥۸ ) . ثم إن السلطان لو استوفى الحدّ بنفسه جاز، والجمعة لا تصح به وحده ٦- دليل آخر من المعقول : ذلك فليس (۵۹) عدم اشتراط إذن السلطان يؤدّي إلى الفتنة؛ لأنها صلاة تُؤدَّى بجمع عظيم، والتقدم على جميع أهل المصر، يعد من باب الشرف والرفعة، فيتسارع إلى ذلك كلّ من جبل على علو الهمة، والميل إلى الرئاسة، فيقع بينهم التنازع المؤدي إلى (٥٥) الدرة المضيّة : ٢٠٤/١ ، والمغني : ۲۰۷/۳ . (٥٦) المجموع : ٤٠٥/٤ . (٥٧) الدرة المضية : ٢٠٤/١ . (٥٨) المصدر نفسه. (٥٩) المصدر نفسه. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.