ه ما رواه الإمام أحمد من عمل المسلمين عندما وقعت الفتنة بالشام تسع سنين ،
فكانوا يجمعون (٢٧) .
وجه الدلالة :
أنه لم يكن ثمة من يستأذن منه، ولو كان الإذن شرطاً لما صح فعلهم .
ب - القياس :
۱- قياس الجمعة على سائر الصلوات بجامع أن كلاً من الجمعة وسائر الصلوات المكتوبة فرض عين فكما لا يشترط إذن الإمام في الظهر مثلاً، لا يشترط الإذن في الجمعة (٢٨).
٢ قياس الجمعة على سائر العبادات بجامع عدم اختصاص الإمام بفعلها، وإذا لم يختص بفعلها الإمام ، لم تفتقر إلى الإذن (۲۹) .
٣- قياس الجمعة على سائر الصلوات بجامع أن كلاً منها صلاة فلم يشترط الإذن فيها (٣٠) .
.
لذلك قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى : إن الله فرائض في أرضه، لا ينقضها : إن وليها ،وال، أو لم يلها يريد الجمعة (۳۱) .
القول الثاني :
إذن الإمام (السلطان) شرط لصحة الجمعة وبه قال عمر بن عبد العزيز (۳۲)،
(۲۷) المغني : ۲۰۷/۳ ، والمبدع: ١٦٤/٢ .
(۲۸) المغني : ٢٠٧/٣ .
(۲۹) انظر المهذب : ۱۱۷/۱ .
(۳۰) انظر المغني : ٢٠٧/٣ .
(۳۱) انظر المدونة : ١٥٣/١ .
(۳۲) انظر شرح
السنة : ٢١٩/٤ .
وعمر بن عبد العزيز هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، =
۸۷
ص ٨٧