أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٨٥٥

٢٥٩ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٧ المسألة الأولى: الحجر على السفيه القول الأول: يحجر على السفيه القول الثاني : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان سفيهاً المسألة الثانية: تصرفات السفيه قبل الإذن النوع الأول : التصرفات التي تحتمل الفسخ ويؤثر فيها الهزل القسم الأول: التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً القسم الثاني : التصرفات المالية النافعة نفعاً محضاً القول الأول : تصرفات السفيه النافعة نفعاً محضاً نافذة مطلقاً القول الثاني : لا تصح تصرفات السفيه وإن كانت نافعة الترجيح القسم الثالث: التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر القول الأول: ينعقد بيع السفيه وشراؤه موقوفاً على إذن الولي القول الثاني: لا يصح بيع السفيه ولا شراؤه الترجيح النوع الثاني : التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل أولاً : نكاح السفيه القول الأول: نكاح السفيه نافذ مطلقاً القول الثاني: نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي القول الثالث: نكاح السفيه قبل الإذن باطل ولا يتوقف على إجازة الولي أما إذا أذن له ابتداء فإن النكاح صحيح القول الرابع : يصح نكاح السفيه بغير إذن الولي إن كان محتاجاً إليه، وإلا فلا الترجيح ثانياً: طلاق السفيه ثالثاً : عتق السفيه القول الأول: عتق السفيه نافذ مطلقاً القول الثاني: عتق السفيه باطل مطلقاً الترجيح المسألة الثالثة : تصرفات السفيه المالية بعد الإذن القول الأول : تصرفات السفيه بعد الإذن نافذة ٢٦٨ ... ٢٦٩ ٢٦٩ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۷۳ лоо
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.