أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٦٩٣

بالتنحنح أو نحو ذلك ليستتر العريان، وبه قالت الشافعية (١٥) . واستدلوا بحديث عطاء بن يسار الذي تقدم . وجه الدلالة : أن الأمر في الحديث للندب لا للوجوب بدليل أنه يجوز للإنسان أن يرى شعر محارمه . ويجاب عنه بأنّ الدخول بغير استئذان قد يترتب عليه أن يقع بصره على ما لا يحل له النظر إليه منها ، ولذلك وجب الاستئذان سدّاً للذريعة . الترجيع الراجح هو القول الأوّل لموافقته لمبادىء الشريعة؛ لأن دخول الإنسان على محارمه بغير إذنهم يترتب عليه محاذير ، فربما كانت المَحْرم مكشوفة العورة، فيقع بصره على ما لا يحلّ له النظر إليه منها، ولذلك وجب الاستئذان سداً للذريعة . . وقد وردت آثار كثيرة من الصحابة والتابعين تدلّ على وجوب الاستئذان (١٦) . وسئل عطاء بن أبي رباح ؛ أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه ومن وراءها (۱۷) من ذات قرابته ؟ قال : نعم (١) . والله سبحانه وتعالى أعلم . المسألة الخامسة: استئذان الرجل للدخول على مطلقته الرجعية. اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين : القول الأول : يجوز دخول الرجل على مطلّقته الرجعية بغير إذنها، ولا يجب الاستئذان، وبه (١٥) مغني المحتاج ١٩٩/٤ . (١٦) تفسير الطبري ط دار الفكر ۱۱۱/۱۸ - ۱۱۲ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣١٣/٣، والبيهقي .۹۷/۷ (۱۷) تفسير الطبري ط دار الفكر ۱۱۱/۱۸ . ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.