بالتنحنح أو نحو ذلك ليستتر العريان، وبه قالت الشافعية (١٥) .
واستدلوا بحديث عطاء بن يسار الذي تقدم .
وجه الدلالة :
أن الأمر في الحديث للندب لا للوجوب بدليل أنه يجوز للإنسان أن يرى شعر
محارمه .
ويجاب عنه بأنّ الدخول بغير استئذان قد يترتب عليه أن يقع بصره على ما لا يحل له النظر إليه منها ، ولذلك وجب الاستئذان سدّاً للذريعة .
الترجيع
الراجح هو القول الأوّل لموافقته لمبادىء الشريعة؛ لأن دخول الإنسان على محارمه بغير إذنهم يترتب عليه محاذير ، فربما كانت المَحْرم مكشوفة العورة، فيقع بصره على ما لا يحلّ له النظر إليه منها، ولذلك وجب الاستئذان سداً للذريعة .
.
وقد وردت آثار كثيرة من الصحابة والتابعين تدلّ على وجوب الاستئذان (١٦) . وسئل عطاء بن أبي رباح ؛ أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه ومن وراءها
(۱۷)
من ذات قرابته ؟ قال : نعم (١) . والله سبحانه وتعالى أعلم .
المسألة الخامسة: استئذان الرجل للدخول على مطلقته الرجعية.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
يجوز دخول الرجل على مطلّقته الرجعية بغير إذنها، ولا يجب الاستئذان، وبه
(١٥) مغني المحتاج ١٩٩/٤ .
(١٦) تفسير الطبري ط دار الفكر ۱۱۱/۱۸ - ۱۱۲ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣١٣/٣، والبيهقي
.۹۷/۷
(۱۷) تفسير الطبري ط دار الفكر ۱۱۱/۱۸ .
٦٩٣
ص ٦٩٣