واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ـ الذي تقدم ذكره قريباً .
وجه الدلالة :
أن الرسول الا الله ونهى عن الوصية بأكثر من الثلث حفاظاً على حقوق الورثة ؛ بدليل قوله : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (٢٣) ، فإذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث فقد تنازلوا عن حقوقهم برضاهم فلم يعد سبب للمنع ؛ لأن الحق في الثلثين لا يعدوهم.
التربية:
الراجح القول الثاني ؛ لأنّ المنع من الوصية كان حفظاً لحقوق الورثة كما جاء في البيان النبوي الكريم إنّك إنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فإذا رضيت الورثة بما زاد على الثلث فقد رضوا بذهاب جزء من حقهم برضاهم؛ فلا مانع من تنفيذ الوصيّة. والله سبحانه وتعالى أعلم .
المطلب الثاني
إذن سائر الورثة في تنفيذ الوصية لوارث
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
تبطل الوصية للوارث ولا تتوقف على إذن الورثة، وإن أجازوها كانت هبة مبتدأة منهم لا تنفيذاً للوصية، وإليه ذهب بعض المتأخرين من المالكية (٢٤) ، ، وهو المشهور
(۲۳) سبق ،تخریجه، انظر التعليق رقم ١٥ من هذا المبحث ص ٦٨٠ . (٢٤) معين الحكام ،۷۰۸/۲ ، وشرح ابن ناجي ۱۷۰۲ ، وشرح زروق ۱۷۱/۲، والزرقاني ۱۷۹/۸ ، والخرشي ،۱۷۱/۸ ، والشرح الكبير ٤٢٧/٤ .
٦٨٢
ص ٦٨٢