وجه الدلالة :
أن الرسول نهى عن الخيانة وأخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه
خيانة فلا يجوز
(٤٧) .
وأجيب عنه بجوابين :
الجواب الأول :
الحديث فيه كلام؛ فقد قال الإمام الشافعي . رحمه الله -: «هذا الحديث ليس
بثابت (٤٨)
-
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه
يصح » (٤٩) .
وقال أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: حديث منكر
.
وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: «هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح » (٥١) .
الجواب الثاني :
أن من أخذ حقه الواجب له فليس ،بخائن بل فعل المعروف الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - رضي الله عنها .
(٥٢)
۱۷۰/۱ - ۱۷۱ ، والدارقطني في البيوع ٣٥/٣ رقم ١٤١ - ١٤٣ ، والحاكم في البيوع ٤٦/٢ ، والبيهقي في الدعوى والبينات باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ١٠/ ۲۷۰ - ۲۷۱، ونسبه عبد الله هاشم اليماني في تخريجه على سنن الدارمي إلى مالك أيضاً ولم أقف عليه، ولم أجد غيره ينسبه إلى مالك. سنن الدارمي ١٧٨/٢ .
(٤٧) المغني ٣٤١/١٤ .
(٤٨) الأم ٩٣/٥ .
(٤٩) تلخيص الحبير ٣/ ٩٧ .
(٥٠) علل الحديث ١/ ٣٧٥ رقم ١١١٤ .
(٥١) العلل المتناهية ٥٩٣/٢ .
(٥٢) الأم ٩٣٥ - ٩٤ ، والمحلى لابن حزم ٦٤٧/٨ ، والمقدّمات الممهدات ٤٥٨/٢ .
٦٧٣
ص ٦٧٣