أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٦٦٠

ثمّ إنّ الكفّار كانوا يخاطبون النبي الله في عهودهم، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكلّ من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم بمنزلة الإذن . القول الثاني : لا يجوز لأهل الذمة دخول مساجد المسلمين مطلقاً سواء أذن لهم أم لم يُؤذن، وبه قالت المالكية (٦٢) ، وإليه ذهبت الحنابلة في رواية عندهم عنه - (٦٣) الله واستدلوا بأنّ أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه ـ دخل على عمر ـ رضي ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر : أدعُ الذي كتبه ليقرأه، ، قال : إنه لا يدخل المسجد قال : ولم لا يدخل المسجد ؟ قال : إنه نصراني (٦٤) وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة واتفاقهم على أنه لا يدخل المسجد (٦٥) . ويجاب عنه بأنّ هذا الأثر لا يدلّ على أنّ الذمي لا يدخل المسجد ولو أذن له، بل أقصى ما يمكن أن يستدلّ به أن عمر - رضي الله عنه - لم ير أن يأذن له زجراً من اتخاذ أهل الذمة كتاباً وعمالاً وأعواناً، لما في ذلك من رفع لما وضعه الكفر من شأنهم، بدلیل استشهاده بقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ (٦٦) بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ (٦٢) مواهب الجليل ۱۸۱/۳ ، وقد نسبه إلى مالك رحمه الله : ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥٢/٦ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠٤/٨ ، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٣٠٠، وابن جماعة في تحرير الأحكام ۲۶۱ . (٦٣) المغني ٢٤٦/١٣ ، وهذه الرواية هو المذهب عند صاحب الفروع ٢٧٦/٦ وصاحب المحرّر ١٨٦/٢ ، وصاحب الإنصاف ،٢٤١/٤ ، وصاحب کشاف القناع ۱۲۷/۳ (٦٤) أخرجه البيهقي في الجزية، باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن ٢٠٤/٩، وفي أدب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ۱۲۷/۱۰ . (٦٥) المغني ٢٤٦/١٣ . (٦٦) سورة المائدة : آية : ٥۱ ، وانظر استشهاد عمر بهذه الآية عند البيهقي ٢٠٤/٩ و ١٢٧/١٠ .
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.