أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٦٠٤

والشافعية (٧) ، وهو قول عند المالكية (۸) . هذه في واستدلوا بأن عصمة النفس لا تحتمل الإباحة بحال، إلا أنه تمكنت العصمة شبهة العدم، لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة (9) . الترجيع: يترجح عندي القول الثاني لما يأتي : أولا: لأن إذن المجني عليه أورث شبهة والشبهة مانعة من القصاص، بدليل أنه لو عفا أحد الورثة، وقام آخر فقتل الجاني فإنه لا يقتص منه لشبهة حقه في جزء من القاتل، فكذلك الحال في هذه المسألة . ثانياً: لأن الحق يثبت للميت ابتداء في آخر جزء من حياته، ثم ينتقل إلى الوارث، بدليل أنّه إن ثبتت له الدية فإنه ينفذ منها ديونه ووصاياه، ولو كان للورثة لم يكن كذلك، فهو إذاً قد عفا عن حق ثبت له . هذا مع أنه لا خلاف في أن القاتل قد أثم بطاعته أمر القتيل بقتله لأنه : «لا طاعة في معصية الله » (١٠) . والله سبحانه وتعالى أعلم. (۷) روضة الطالبين : ۱۳۷/۹ ، ومغني المحتاج : ٥٠/٤ . (۸) التاج والإكليل : ٢٣٥/٦ . (۹) بدائع الصنائع : ٢٣٦/٧ . (۱۰) سبق تخريجه انظر التعليق رقم ١٦ من مبحث إذن الزوج في الحج ص ۱۱۹ . 6 ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.