أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٥٩٦

- القاعدة الفقهية تقول : الضرر يزال» (۳) ، والطبيب يمكنه إزالة الضرر بالعلاج فوجب عليه ولا يَرِدُ عليه بأن العلاج محظور إلا بإذن المريض، لأن هذه الحالة حالة ضرورة و الضرورات تبيح المحظورات» (٤) . ٣- استنقاذ المريض في هذه الحالة أصبح فرض عين على الطبيب فلا يتوقف على (0) إذن، لأنه يأثم لو امتنع عن علاجه (0) الحالة الثانية: ألا يكون مشرفاً على الموت. اتفق الفقهاء (٦) ـ رحمهم الله تعالى - على أنّه لا يجوز للطبيب في هذه الحالة أن يعالج المريض بغير إذنه ، فإن خالف وعالجه بغير إذنه ومات المريض أو تضرّر ضمنه الطبيب، أما إذا أذن له المريض فحينئذ علاجه جائز، فإن عالجه ومات المريض أو تضرر فلا يضمنه الطبيب ما لم يقصر . ويستدل لهم بأنّ هذا التصرف في حق الغير بغير ضرورة فلا يجوز بغير إذنه(٧) والله سبحانه وتعالى أعلم . (۳) الأشباه والنظائر للسبكي : ٤۱/۱ ، والأشباه والنظائر للسيوطي : ۹۲ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : (٤) الأشباه والنظائر للسبكي : ٤٥/١ ، والمنثور في القواعد : ۳۱۷/۲، والأشباه والنظائر للسيوطي : ٩٣ ، وإيضاح المسالك : ٣٦٥ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ( .AO: (٥) الموسوعة الفقهية : ١٥٤/٣ . (٦) الاختيار : ٥٤/٢ ، وحاشية ابن عابدين : ٦٨/٦ - ٦٩ ، والتاج والإكليل : ٣٢١/٦، والشرح الكبير : ٣٥٥/٤، والمهذب : ۲۸/۲۲ ، وروضة الطالبين: ۱۷۹/۱۰ - ۱۸۰ ، والمغني : ۱۱۷/۸ و ۱۲/ ۵۲۸ ، ومنار السبيل : ١/ ٤٢٢ . (۷) منار السبيل : ٤٢٢/١ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.