أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٥٧٧

واستدلوا لهذه الصورة بأنّ المانع هو ضرر التفريق بينه وبين ولده وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأنّ من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه، والولد من ثمرات النكاح فكان راضياً بحضانة الولد في ذلك البلد فكان راضياً بالتفريق إلا أن النكاح مادام قائماً يلزمها اتباع الزوج، فإذا زال فقد زال (۸) المانع ) الصورة الثانية (۹) أن تنتقل بالمحضون من قرية إلى بلدة قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده، ويعود إلى منزله قبل الليل ؛ لأنه لا يلحق الأب كبير ضرر بالنقل الحالة الثانية : أن تكون الحاضنة غير الأم. في هذه الحالة اتفق الحنفية على اشتراط إذن الأب لخروج الحاضنة بالمحضون من بلد الحضانة ؛ لعدم العقد بينهما . الترجين: الذي يترجح عندي هو اشتراط الإذن في جميع الحالات؛ لأنّ الأب مسؤول شرعاً عن تأديب الولد وتربيته وحفظ نسبه، فإذا لم يكن في بلده وتحت إشرافه فقد يضيع وينحرف، ويلحق بنفسه وبأسرته عاراً لا ينمحي على مرور الأيام؛ فلا يجوز إبعاده عن نظره بغير إذنه منعاً لهذه المفاسد والله سبحانه وتعالى أعلم . (۸) بدائع الصنائع : ٤٤/٤ . (۹) المصدر نفسه : ٤٥/٤ ، والهداية للمرغنياني: ۳۹/۲ ، والفتاوى الهندية : ٥٤٣/١ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.