وجه الدلالة من الحديثين :
البطن
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب غرة في الجنين والجنين اسم للحمل مادام في ، ووجوب الغرة على ما في البطن دليل على الإثم بالاعتداء عليه وما فيه
(۸۳)
إثم فلا يجوز إسقاطه .
الراجح هو القول الأخير ؛ القائل بالتحريم مطلقاً إلا لضرورة معتبرة شرعاً أذن فيه
الزوج أم لم يأذن لما يأتي : أطوار الجنين فيها حياة محترمة هي حياة نمو وإعداد وقد سبق بيان
أول جميع
أن التخليق يبدأ من مرحلة النطفة .
،
(
ثانياً: إسقاط الجنين قبل ولادته عمل شنيع وجريمة نكراء، وتغيير لخلق الله ، واعتراض على مشيئته، وهذا من فعل الشيطان؛ ﴿ وَلَا مر نَهُمْ فَلَيغَيرنَ خَلق الله ) (۸۳)
ثالثاً: القول بجواز الإسقاط فيه عون على انتشار الفساد والرذيلة، فإن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الزنا؛ نشوء الحمل الذي يستتبعه؛ إذ يكشف عنها كل ستر، وينبه الناس إلى جنايتها ويترك لها آثاراً باقية طيلة حياتها، فإن لم تردعها عن الفاحشة مخافة الله عز وجل صدتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس .
فإذا قلنا بجواز الإسقاط ، فإننا نكون بذلك وضعنا بين يديها سبيلاً للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناس، وستزول بذلك العقبة التي كانت تصدّ أمثالها عن الفاحشة؛ فالقول بعدم جواز الإسقاط فيه درء لجميع المفاسد. والله سبحانه وتعالى
أعلم .
الوالد لا الولد (٢٦) ج ٤٦/٨ ، ومسلم في القسامة (۲۸) باب دية الجنين ووجوب الدية في
قتل الخطأ (۱۱) ج ١٣٠٩/٣ رقم ٣٥ .
(۸۳) تهذيب اللغة : ٥۰۱/۱۰ «جنّ»، والمصباح المنير : ۱/ ۱۲۱) «جنين»، وتاج العروس ط :
بولاق : ١٦٤/٩ جنن .
(۸۳) سورة النساء : آية : ۱۱۹ .
٥٥٠
ص ٥٥٠