من الشافعية (٤٤).
الزوج
(٤٦)
، وابن عقيل من الحنابلة (٤٥) ، ونص الحنفية على عدم اشتراط إذن
واستدلوا بما يأتي :
١- الجنين في هذه الأطوار ليس بآدمي، وإذا لم يكن آدمياً فلا حرمة له فيجوز
إسقاطه (٤٧) .
٢
كل ما لم تحل فيه الروح لا يبعث يوم القيامة ومن لا يبعث يوم القيامة لا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه (٤٨) .
يجاب عن الدليلين بما يأتي :
أولاً: هذا الجنين لو ترك وشأنه فإن مصيره بمشيئة الله تعالى إلى اكتمال نموه،
ومن ثم نفخ الروح فيه، وعندئذ يتحقق له البعث والآدمية والاعتداء عليه قبل ذلك
6
يعد إيقافاً له عن نموه بغير حق، والاعتداء بغير حق محرَّم ؛ فيحرم إسقاطه )
ثانياً: السقط (٥٠)
السقط ليَجُرُّ أُمَّهُ
بسرره
(٤٩)
يشفع لوالديه بدخول الجنة ؛ بدليل ما جاء في الحديث : إن
(01)
إلى الجنة إذا احتسبته (٥۲ ) .
، ومن كان هذا شأنه فكيف
ينظر ترجمته في درة الحجال : ۲۳٩/٢ رقم ۷۰۲ ، ولطف السمر : ٧٧/١ - ٨٥ رقم ٢٢ ، وخلاصة الأثر : ٣٤٢/٣ - ٣٤٨ ، والتقاط الدرر : ۲۵ رقم ۲۲، والبدر الطالع
١٠۲/۲ - ١٠٣ رقم ٣٩٦ .
(٤٤) تحفة المحتاج :
(٤٥) الفروع :
.٤١/٩ :
: ۱/ ۲۸۱ ، والإنصاف : ٣٨٦/١ .
(٤٦) الدر المختار : ١٧٦/٣
(٤٧) حاشية ابن عابدين : ۳۰۲/۱ .
(٤٨) الفروع : ٢٨١/١ .
(٤٩) انظر : تنظيم النسل : ۱۹۲ - ۱۹۳ .
(٥٠) السقط بالكسر والفتح والضم والكسر أكثرها : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه .
النهاية : ۳۷۸/۲ سقط وانظر إصلاح المنطق : ٨٥، والمثلث : ٤٠٣/٢ . (٥١) السر : ما تقطعه القابلة من سرة الصبي، ويقال : السرر . النهاية : ٣٥٩/٢ - ٣٦٠ «سرر»، والقاموس المحيط : ٥٢٠ «سرر». (٥٢) أخرجه أحمد : ۲٤١/٥ ، وابن ماجة في الجنائز (۷) باب ما جاء فيمن أصيب بسقط (٥٨)=
٥٤٥
ص ٥٤٥