القول الثاني :
يشترط إذن المخطوبة أو أهلها في النظر إليها، وهذا القول هو المشهور عند
المالكية (۳۸).
واستدلوا بما يأتي :
١ - السنّة : عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها ، فقال : اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي ، فكأنهما كرها ذلك، من فسمعت تلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها أعظمت ذلك ، قال : فنظرت إليها، فتزوجتها، فذكر
من موافقتها (۳۹) .
وجه الدلالة :
أن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - استأذن أهل المخطوبة للنظر إليها، فدلّ على أن المراد من النظر أن يكون بإذن المخطوبة أو أهلها .
اعتراضات على هذا الاستدلال :
أولا: الحديث مطلق في النظر، لم يقيد بإذن .
ثانياً: إخبار المغيرة أهل المخطوبة، يحتمل أن يكون من باب تبليغ الحكم الشرعي، وهو جواز النظر، وهذا هو شأن الرواة.
(۳۸) مواهب الجليل : ٤٠٤/٣ ، والزرقاني : ١٦٢/٣ ، والخرشي : ٣/ ١٦٥ - ١٦٦ ، وحاشية الدسوقي : ٢/ ٢١٥ .
:
(۳۹) عبد الرزاق في النكاح باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح : ١٥٦/٦ - ١٥٧ رقم ١٠٣٣٥، وسعيد بن منصور في النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها : ١٤٥/١ رقم ٥١٦ ، وأحمد ٢٤٤/٤ - ٢٤٥ ، وابن ماجة في النكاح (۱۰) النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (٩) ج ١ / ٣٤٤ رقم ۱۸۷۱ ، والبيهقي في النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها : ٧ / ٨٤ - ٨٥ .
ص ٥٢٨