أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٥٢٢

(۱۳) إلى القول الثاني، فهي أدلّة عامة، والخاص يقدّم على العام (١٣) والقول بعدم النظر، من أراد تزوّجها يستلزم منه إبطال العمل بالأحاديث الواردة في النظر، ولا يجوز الذهاب إلى إبطال دليل مع إمكان الجمع ، وقد أمكن الجمع بين الأدلة هنا، بحمل أحاديث المنع من النظر على العموم فيما عدا الصور المخصوصة، وهي: النظر للخطبة، والبيع والشراء والشهادة والعلاج والله سبحانه وتعالى أعلم . ، المسألة الثانية: هل النظر لابد له من إذن المنظور إليها أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أو من أهلها، وبه قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (١٤) ، والشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وهو قول للمالكية قال به ابن وهب (۱۷) واستدلوا بما يأتي : ۱ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟» قال: لا، قال : فاذهب فانظر إليها، فإنّ في أعين الأنصار شيئاً (۱۸) . • (۱۳) انظر: العدة ،٦١٥/٢ ، والبرهان ۱۱۹۰۲ ، والمستصفى : ٣٩٦/٢، والتمهيد لأبي الخطاب : ١٥١/٢ ، والمحصول : ج ۲ ق ٥٥١/٢ ، وشرح تنقيح الفصول: ٤٢١، والعضد : ٣١٤/٢ ، والبحر المحيط للزركشي : ١٦٥/٦ ، وشرح الكوكب المنير : ٦٧٤/٤ . (١٤) المبسوط : ١٠ / ١٥٥ ، وبدائع الصنائع : ۱۲۲/۵ ، وحاشية ابن عابدين : ٣٧٠/٦ . (١٥) روضة الطالبين : ۲۰/۷ ، والمحلّي على المنهاج : ۲۰۷/۳۰ ، ومغني المحتاج : ۳/ ۱۲۸ . (١٦) المغني : ٤٨٩/٩ ، وشرح منتهى الإرادات : ٤/٣ ، وكشاف القناع : ٥ (۱۷) الكافي لابن عبد البر : ۵۱۹/۲ ، والبيان والتحصيل : ٣٠٥/٤ ، ومواهب الجليل : ٤٠٤/٣ . (۱۸) سبق تخريجه انظر التعليق رقم ٥ من هذا المبحث ص ٥٢٠ . ، .^/0: ١٢٨/٣ ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.