أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٥١١

الأحوال، إلا أن يترك الخاطب هذه الخطبة ، أو يأذن لغيره بالخطبة . رد الاستدلال : النهي في الحديث وإن كان مطلقاً، إلا أنه قيّد بحديث فاطمة بنت قيس ؛ لأن معاوية، وأبا جهم، لم يخطباها دفعة بل وقعت إحدى الخطبتين قبل الأخرى، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل وخطبها لأسامة بن زيد مع علمه بخطبة معاوية، وأبي جهم لها، فدلّ على أنّ النهي خاص بحالة الركون إلى الخاطب الأوّل . الحالة السادسة: أن ترد المخطوبة، على الخاطب الأول بالإجابة تعريضاً لا تصريحاً. اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على قولين : القول الأول : لا يجوز للخاطب الثاني، أن يخطب على خطبة الأوّل حتى يأذن له، وبه قال الشافعي في القديم ، وهو المذهب عند الحنابلة (٥٥) . واستدلوا بما يأتي : (02) ۱- قوله : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب » (٥٦) . وجه الدلالة : أنّ الحديث قد نهى عن الخطبة على الخطبة، ما لم يترك الخاطب الأوّل، أو يأذن لغيره والنهي عام، وهنا لم يقع من الخاطب الأوّل ترك للخطبة، ولا وُجد منه إذن، فيبقى على النهي . (٥٤) المهذب : ٤۸/۲ ، وروضة الطالبين : ٣١/٧ . (٥٥) المغني : ٥٦٨/٩ ، والمحرر : ١٤/٢ ، والإنصاف : ٣٦/٨. (٥٦) سبق تخريجه انظر التعليق رقم ۲ من هذا المبحث ص ٥٠٠ . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.