أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤٩

٣- قياس سكوت المولى على سكوت أحد الراهنين عندما يرى الآخر يتصرف في الرهن بالبيع، بجامع أن كلاً من فعل العبد والراهن أو المرتهن تصرف يفتقر إلى الإذن، فكما أن سكوت أحد الراهنين لا يعتبر إذناً للآخر بالبيع، فكذلك سكوت المولى لا يعد إذنا (١٧) . ٤- السكوت يحتمل الرضى ويحتمل السخط ، ولا يصح الدليل مع الاحتمال ؛ إذ الاحتمال يسقط الاستدلال، ولا دليل هنا لترجيح جانب على آخر ) الترجية: القول الثاني هو الراجح ؛ لقوة أقيسته ؛ ولأن القاعدة الفقهية تقول : لا ينسب إلى ساكت قول (۱۹) ، وهذه القاعدة متفق عليها بين الشافعية (٢٠) ، (۲۲) والحنفية (۲۱) ، إلاّ أنَّ الحنفية استثنوا بعض الصور ، ومنها هذه الصورة .. ولا دليل للاستثناء إلا القياس على البكر، والبكر مستثنى بالنص، ومن المعلوم أن المستثنى من قاعدة عامة لا يقاس عليها (۲۳) . ثم إن أقيسة القول الثاني لا تخالف الأصول، بخلاف القياس الذي استدلّ به أصحاب القول الأوّل، وعند التعارض فإن القياس الذي لا يخالف الأصول مقدّم (٢٤) على غيره ، والله سبحانه وتعالى أعلم . (۱۷) المصادر نفسها ما عدا مغني المحتاج . (۱۸) بدائع الصنائع : ۱۹۲۷ ، وتخريج الفروع على الأصول : ٢٤٢ - ٢٤٣ . (۱۹) هذه العبارة من أقوال الإمام الشافعي . انظر: اختلاف الحديث : ص ٨٨، والأم: ١٣٤/١ . (۲۰) انظر: المنثور في القواعد : ٢٠٦/٢ - ٢١٠ ، والأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٨ . (۲۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٥٤ ، وشرح المجلة : ٤٧/١ المادة رقم (٦٧). (۲۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٥٤ - ١٥٦ ، وحاشية ابن عابدين : ٤٨٢/٤ - ٤٨٣ . (۲۳) انظر : أصول السرخسي : ١٤٩/٢ - ١٥٠ ، والمستصفى : ٣٢٦/٢ - ٣٢٧، والإحكام للآمدي : ۲۸۲/۳۰ ، والتوضيح: ٥٦/٢، وشرح العضد: ٢١١/٢، وشرح الكوكب المنير : ٢١/٤ ، وتيسير التحرير : ۲۷۸/۳۰ - ۲۷۹ (٢٤) انظر العدة ١٥٢٩/٥ ، والمستصفى : ۳۹۹/۲ ، والإحكام للآمدي : ٣٦٦/٤، وشرح = ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.