والشافعية
، والحنابلة (١٢)
واستدلوا بما يأتي :
١- عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْكِحُ المحرم، ولا
يُنْكِحُ، ولا يخطب » (١٣).
وجه الدلالة من الحديث :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم ،وإنكاحه، سواء بإذنه أو بمباشرته،
والنهي يقتضي الفساد (١٤).
مناقشة الدليل :
النكاح في الحديث يراد به الوطء، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
(١٥)
حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرة (10)
الجواب عن المناقشة من وجهين :
الوجه الأول :
اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة، وعرف الشرع، قدّم عرف الشرع؛ لأنه طارئ، والنكاح في عرف الشرع يطلق على العقد بدليل قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
(۱۱) انظر : المهذب : ۱/ ۲۱۰ ، وروضة الطالبين : ٦٧/٧ ، والمحلّي على المنهاج : ٢٢٨/٣، وتحفة المحتاج : ٢٥٧/٧ - ٢٥٨ ، ونهاية المحتاج : ٢٣٥/٦ . (۱۲) انظر : المغني : ١٦٢/٥ و ٥٥/١٠ ، والفروع : ۳۸۱/۳۰ ، والمبدع: ١٥٩/٣، والإنصاف : ٤٩٢/٣ ، وكشاف القناع : ٢ /٥١٤ ، وشرح المنتهى : ٢٩/٢ .
(۱۳) أخرجه مسلم في النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) ج ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ رقم
. ٤١ - ٤٥
(١٤) انظر المجموع : ٢٥٨/٧ . (١٥) سورة البقرة: آية : ۲۳۰ .
٤٨٤
ص ٤٨٤