أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤٨٤

والشافعية ، والحنابلة (١٢) واستدلوا بما يأتي : ١- عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب » (١٣). وجه الدلالة من الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم ،وإنكاحه، سواء بإذنه أو بمباشرته، والنهي يقتضي الفساد (١٤). مناقشة الدليل : النكاح في الحديث يراد به الوطء، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (١٥) حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرة (10) الجواب عن المناقشة من وجهين : الوجه الأول : اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة، وعرف الشرع، قدّم عرف الشرع؛ لأنه طارئ، والنكاح في عرف الشرع يطلق على العقد بدليل قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ (۱۱) انظر : المهذب : ۱/ ۲۱۰ ، وروضة الطالبين : ٦٧/٧ ، والمحلّي على المنهاج : ٢٢٨/٣، وتحفة المحتاج : ٢٥٧/٧ - ٢٥٨ ، ونهاية المحتاج : ٢٣٥/٦ . (۱۲) انظر : المغني : ١٦٢/٥ و ٥٥/١٠ ، والفروع : ۳۸۱/۳۰ ، والمبدع: ١٥٩/٣، والإنصاف : ٤٩٢/٣ ، وكشاف القناع : ٢ /٥١٤ ، وشرح المنتهى : ٢٩/٢ . (۱۳) أخرجه مسلم في النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) ج ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ رقم . ٤١ - ٤٥ (١٤) انظر المجموع : ٢٥٨/٧ . (١٥) سورة البقرة: آية : ۲۳۰ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.