الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن في هذه المسألة، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الموضع موضع بیان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز .
القول الثاني :
نكاح المكاتب موقوف إلى أن ينتهي موعد نجوم الكتابة فإن أدى تبيَّنا أنه كان صحيحاً، وإن عجز فنكاحه باطل، وبه قال الثوري
الرد :
(۱۸)
هذا قول لم أجد له أصلاً في الشرع، وهل يقال بنكاح لا تثبت أحكامه من الطلاق، والخلع، والتوارث ؟ ولو قلنا بأن النكاح موقوف وتوفّت المنكوحة، فما حكم الإرث منها ؟ ولو قلنا بالوقف وأراد المكاتب إنهاء هذا النكاح، فبم ينهيه ؟ هل بالطلاق ، أم بالخلع ؟ وكيف يطلّق وهو لم يثبت نكاحه بعد ؟
القول الثالث :
نكاحه باطل، وبه قال الشافعي (۱۹) ، وأحمد (۲۰) .
واستدلوا
۱ - قوله : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (۲۱) .
وجه الدلالة من الحديث :
أن الرسول الله شبه نكاح العبد بالزنا في بطلانه، وتحريمه، والمكاتب عبد كما
سبق بيانه .
نكاح المكاتب يسبب ضرراً للسيد؛ لأنه يمكن أن يعجز عن أداء نجوم
(۱۸) المغني : ٤٧٨/١٤ . (۱۹) المهذب : ۳۳/۲ ، وأسنى المطالب : ٤٩٦/٤ ، والمحلّي على المنهاج : ٣٦٧/٤ . (۲۰) المغني : ٤٧٨/١٤ ، وكشاف القناع : ٦٠٨/٤ . (۲۱) سبق تخريجه انظر التعليق رقم ۲ من مبحث إذن السيد في زواج العبد ص ٤٧١ .
٤٨١
ص ٤٨١