وجه الدلالة :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن صحة نكاح العبد مرهونة بإذن المولى، فإذا نكح العبد، انعقد نكاحه موقوفاً على إجازة المولى، إن شاء أجاز، وإن شاء ردّ، والإجازة
اللاحقة كالإذن السابق .
مناقشة الدليل :
علق الرسول صلى الله عليه وسلم صحة النكاح على الإذن وليس على الإجازة، والإذن يسبق الفعل أو يقارنه بخلاف الإجازة، فإذا نكح بغير إذن سيده، وقع العقد فاسداً، والإجازة لا تصحح العقد الفاسد.
٢- المعقول : العبد ممنوع من النكاح لحق المولى؛ إذ النكاح يعتبر عيباً في العبد ينقص قيمته ؛ فنكاحه موقوف على إذن سيده حفاظاً على حقه، فإذا أجاز النكاح فقد
تنازل عن حقه برضاه .
مناقشة الدليل :
النكاح يعيب العبد بنقصان قيمته ففي إبطال النكاح حفظ لحقوق السيد، وإذا أراد السيد إنكاحه فإنه يستأنف النكاح ، ولا ضير في ذلك .
القول الثاني :
إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وهو قول عمر
وابن
عمر
(۱۹)
(۱۷)
، وعثمان (۱۸) ،
موسى الأشعري (۲۰) رضي الله عنهم، وبه قال الحكم
وأبي موسى
(۱۷) المحلى لابن حزم : ٥١/١١ .
(۱۸) الإشراف لابن المنذر : ١٢٩/٤ ، والمغني : ٤٣٦/٩ .
، (۲۱)
(۱۹) المحلى لابن حزم : ٥١/١١ ، والمغني : ٤٣٦/٩ ، والجامع لأحكام القرآن : ١٤١/٥ . (۲۰) الإشراف لابن المنذر : ١٢٩/٤ .
(۲۱) المصدر نفسه، والمحلى لابن حزم : ٥٢/١١ .
والحكم هو ابن عتيبة ، أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي عالم أهل الكوفة، ولد سنة ٤٦ هـ تقريباً ، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة ١١٥ هـ.
:
ينظر ترجمته في الطبقات الكبرى : ۳۳۱/٦ - ۳۳۲ ، والجرح والتعديل : ١٢٣/٣ - ١٢٥ رقم ٥٦٧، وتهذيب الكمال: ١١٤/٧ - ١٢٠ رقم ١٤٣٨ ، أعلام النبلاء : =
وسير
٤٧٤
ص ٤٧٤