الإنسان عن الإنكار والردّ من أثر الإكراه الخفيّ أو الخوف أو الغفلة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فَلْيُغَيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (۸) ؛ فلا دليل لترجيح جانب الرضى على جانب
السخط .
السكوت حجّة ؛ لأنه في موضع البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ فالسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان .
توضيح ذلك :
أنَّ الناس يعاملون العبد حين علمهم بسكوت المولى، وقد تفضي هذه المعاملة إلى لحوق دين عليه وفي عدم اعتبار السكوت إذناً ضرر بالمسلمين؛ لتأخير المطالبة بالحقوق إلى ما بعد العتق وقد يتحقق ذلك، وقد لا يتحقق، فكان لابد من جعل السكوت بمنزلة التصريح دفعاً للضرر عن الناس
(۹)
اعتراض :
ما ذكرتم من أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان ليس مسلّماً من كلّ وجه ؛ إذ قد يكون السكوت ناشئاً عن الخوف ففي اعتبار السكوت إذناً ضرر بالمالك، والشرع قد ورد لدفع الضرر عن الجميع، وأما قولكم عدم اعتبار السكوت إذناً فيه ضرر على الناس غير صحيح؛ لأنه لا يصعب على الناس عند معرفتهم بأن البائع أو المشتري مولى لفلان، التحقق من رضاه بمعاملته، فلا يترتب عليه ضرر .
،
القول الثاني :
الإذن لابد أن يكون صريحاً ولا يقوم السكوت مقام الإذن، وبه قالت
(۸) مسلم: الإيمان (۱) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (۲۰) ج ٦٩/١ رقم الحديث (۷۸) .
(۹) انظر المبسوط : ٥/٢٥ ، والهداية للمرغيناني : ٣/٤، والعناية : ٢٨٤/٩ .
٤٧
ص ٤٧