أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤٦١

وجه الدلالة من الحديث : أن هذا الحديث ، نص صريح في أنّ الولي لا حق له في إجبار الثيب، بل أمرها بيدها، ولا يصح النكاح إلا بإذنها . ٥- المعقول : الثيب الكبيرة، رشيدة، عالمة بالمقصود من النكاح، وقد خبرت أدرى بمصلحتها، فلم يجز إجبارها على النكاح . الرجال، وهي رأي الحسن البصري، وإبراهيم النخعي : ، قال الحسن : نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً (١٠)، وبه قال النخعي في رواية عنه (١١) . وقال النخعي في رواية أخرى عنه : أما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله استأمرها (۱۲) . ولم أجد لهذين القولين دليلاً؛ إلا أن يقال أن للأب شفقة تمنعه من سوء الاختيار. الترجيع والقول الراجح هو ما اتفق عليه الفقهاء لقوة الدليل ووضوحه، ولا عبرة بقول أحد إذا عارض قوله الأحاديث الصحيحة، فلا عصمة إلا للرسول الكريم فهو : في النكاح (٦) باب في الثيب (٢٦) ج ۲/ ٥۷۸ - ٥٧٩ رقم ۲۱۰۰، والنسائي في النكاح (٢٦) استئذان البكر في نفسها (۳۱) ج (٨٥/٦ رقم ٣٢٦٣ ، وابن حبان (موارد الظمآن للهيثمي) النكاح (۱۷) باب الاستثمار (٥) ص ٣٠٤ رقم ١٢٤١ ، والدارقطني في النكاح ٢٣٩/٣ رقم ٦٦ و ٦٧ ، والبيهقي في النكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب : ١١٨/٧ . (١٠) سنن سعيد بن منصور : ١٥٦/١ رقم ٥٦٣ ، وابن أبي شيبة : ١٣٦/٤، والإشراف لابن المنذر : ٣٦/٤ ، والمحلى لابن حزم : ٣٦/١١ - ٣٧ . (۱۱) المحلّى لابن حزم: ٣٦/١١ - ٣٧ . (١٢) عبد الرزاق : ١٤٤/٦ رقم ۱۰۲۹۳ ، وابن أبي شيبة : ١٣٦/٤ ، والإشراف لابن المنذر : ٣٦/٤ ، والمحلّي لابن حزم: ۳۷/۱۱ ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.