لا يعقل له فائدة إلا العمل على وفقه ؛ لاستحالة أن يكون الغرض من استئذانها أن
تخالف، وإذا قلنا بالإجبار، لزم ألا يكون في الاستئذان فائدة.
الرد على المناقشة :
نحن نمنع وجوب الاستئذان على الأب، بل نحمله على الاستحباب من باب استطابة النفس، ولذلك نظائر كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمسِ ) (٧٠) حيث أمر الله تبارك وتعالى رسوله بمشاورة أصحابه، استطابة لنفوسهم، وقد ورد عن النبي قوله : «آمروا النساء في بناتهنّ (۷۱) وكان ذلك على استطابة نفوس
الأمهات، وإلا فإنّ العقد على البنات غير متوقف على رضا الأمهات اتفاقا (٧٢) . ويمكن أن يستدلّ لهم بما رواه ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوجه ابنة أخيه عثمان، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : «إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها (۷۳) .
وجه الدلالة :
أن الرسول الله ، أوجب الاستئذان لليتيمة التي يُزَوِّجُها غير الأب فدل على أن ذات الأب إن باشر الأب تزويجها، لا يجب الإذن منها، بل يستحب استئذانها؛ لأن تقييد الشي بأخص أوصافه يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه .
مناقشة الدليل :
هذا مفهوم يعارضه منطوق حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر
(۷۰) سورة آل عمران : آية : ١٥٩ .
(۷۱) عبد الرزاق في النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز : ١٤٨/٦ - ١٤٩ رقم ١٠٣١٠ ۱۰۳۱۱ ، وأحمد : ۲/ ٣٤ ، وأبو داود في النكاح (٦) باب في الاستثمار (٢٤) ج
و
٢/ ٥٧٥
رقم ٢٠٩٥ ، والبيهقي في النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار ١١٥/٧ . (۷۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس». انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري : ۳۹/۳ رقم ۲۰۱۰، وينظر أيضاً اختلاف العراقيين مطبوع مع كتاب الأم : ١٤٤/٧
(۷۳) سبق تخریجه، انظر التعليق رقم ۳۱ من هذا المبحث ص ٤٣٧ .
٤٤٣
ص ٤٤٣