أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤٤١

على المشهور، وهذا رواية عن الإمام مالك العربية (ov) ؛ من الذي يظهر لي رجحانه؛ القول الأول، القائل بعدم جواز إنكاح غير الأب للصغيرة التي لا إذن لها ؛ لقوة أدلته ؛ ولما أخرجه الدارقطني في سننه (۵۸) . قوله : لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فهذا نص في محل النزاع، والقول بهذا فيه عمل بالأحاديث التي سردناها في استدلالهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحالة الثالثة: أن تكون البكر كبيرة، والمزوّج هو الأب. اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين : القول الأول : لا يشترط إذنها لصحة النكاح، وإنما يستحب تطييباً لخاطرها، فيجوز للأب إجبارها على النكاح، وتزويجها بغير إذنها . وهذا مذهب مالك (٥٩) ، 6 والشافعي (7+) وإسحاق (۲) ، وابن أبي ليلى (71) 6 (٦٢) ، وهو رواية عن أحمد (٦٣) ، وعليه جماهير أصحابه، ويروى عن القاسم عن محمد (TE). 6 (٥٧) التفريع : ۲/ ۳۰ ، والزرقاني : ١٧٤/٣ - ١٧٥ ، وجواهر الإكليل : ۱/ ۲۷۸ - ۲۷۹ (٥٨) كتاب النكاح : ۲۲۹/۳ رقم ٣٥ ، وأخرجه البيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة : ۱۲۱/۷، والبغوي في شرح السنة : ٣٦/٩ . (٥٩) ينظر التفريع : ۲۹/۲ ، والزرقاني : ۱۷۲۳ ، وجواهر الإكليل : ۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸ (٦٠) ينظر المهذب : ۳۷/۲ ، وروضة الطالبين : ٥٤/٧ ، والمحلّي على المنهاج : ۲۲۲/۳ . (٦١) ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ،۱۷۹ واختلاف العلماء: ١٢٤، والإشراف لابن المنذر : ٣٥/٤ . (٦٢) اختلاف العلماء : ۱۲٤ ، والإشراف لابن المنذر : ٣٥/٤ . (٦٣) ينظر المغني : ۳۹۹/۹ ، والإنصاف : ٥٥/٨ ، وكشاف القناع : ٤٣/٥ . (٦٤) شرح السنة : ٣١/٩ . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.