على المشهور، وهذا رواية عن الإمام مالك
العربية
(ov)
؛ من
الذي يظهر لي رجحانه؛ القول الأول، القائل بعدم جواز إنكاح غير الأب للصغيرة التي لا إذن لها ؛ لقوة أدلته ؛ ولما أخرجه الدارقطني في سننه (۵۸) . قوله : لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فهذا نص في محل النزاع، والقول بهذا فيه عمل بالأحاديث التي سردناها في استدلالهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحالة الثالثة: أن تكون البكر كبيرة، والمزوّج هو الأب.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :
القول الأول :
لا يشترط إذنها لصحة النكاح، وإنما يستحب تطييباً لخاطرها، فيجوز للأب
إجبارها على النكاح، وتزويجها بغير إذنها .
وهذا مذهب مالك (٥٩) ،
6
والشافعي
(7+)
وإسحاق (۲) ، وابن أبي ليلى
(71)
6
(٦٢)
، وهو
رواية عن
أحمد (٦٣)
، وعليه جماهير أصحابه، ويروى عن القاسم عن محمد
(TE).
6
(٥٧) التفريع : ۲/ ۳۰ ، والزرقاني : ١٧٤/٣ - ١٧٥ ، وجواهر الإكليل : ۱/ ۲۷۸ - ۲۷۹ (٥٨) كتاب النكاح : ۲۲۹/۳ رقم ٣٥ ، وأخرجه البيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة : ۱۲۱/۷، والبغوي في شرح السنة : ٣٦/٩ .
(٥٩) ينظر التفريع : ۲۹/۲ ، والزرقاني : ۱۷۲۳ ، وجواهر الإكليل : ۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸ (٦٠) ينظر المهذب : ۳۷/۲ ، وروضة الطالبين : ٥٤/٧ ، والمحلّي على المنهاج : ۲۲۲/۳ . (٦١) ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ،۱۷۹ واختلاف العلماء: ١٢٤، والإشراف لابن المنذر : ٣٥/٤ .
(٦٢) اختلاف العلماء : ۱۲٤ ، والإشراف لابن المنذر : ٣٥/٤ .
(٦٣) ينظر المغني : ۳۹۹/۹ ، والإنصاف : ٥٥/٨ ، وكشاف القناع : ٤٣/٥ . (٦٤) شرح السنة : ٣١/٩ .
٤٤١
ص ٤٤١