أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤١٣

وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن ابن جريج، فقال: ليس بشي في الزهري (۸۲) ولو ثبت إنكار الزهري للحديث فالثقة قد ينسى الحديث، ولا يعد قادحاً في صحته بعد عدالة من روى عنه وتوثيقه، ولذلك نظائر في علم المصطلح . قال الخطيب البغدادي : وقد روى جماعة من أهل العلم أحاديث، ثمّ نسوها، وذكروا بها فكتبوها عمّن حفظها عنهم، وكانوا يروونها ويقول كل واحد منهم : حدثني فلان عنّي عن فلان بكذا وكذا، ويسوقون تلك الأحاديث، وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها وهذا كله يدلّ على أنهم كانوا يجوزون نسيانهم تلك الأخبار، وأنه كان غير مستحيل عليهم فلا يوجبون لأجله ردّ خبر العدل، ولا القدح فيه ) (۸۳) . وأما عن الوجه الثاني : فإن الحديث عام في كل امرأة، وتخصيص الحديث بمن نكحت غير كفء، يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا . ثم إنّ الذين خصّصوا الحديث بها قد اختلفوا في لفظ «باطل»، هل هو حقيقة البطلان، أم حكمه ؟ والقول باشتراط الولي يطابق النص، ويوافق الروايات الأخرى، فلا حاجة إلى التخصيص، والذهاب إلى تلك التأويلات. دليل ثالث من السنة : قوله ل : لا لا تزوج المرأة ،المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » (٨٤) . وجه الدلالة من الحديث : أن النبي الا الله أخبر أن المرأة لا تملك نكاح نفسها ولا إنكاح غيرها، فوجب وجود الولي وإذنه . (۸۲) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص ٤٤ رقم ١٣ . (۸۳) الكفاية في علم الرواية : ص ٥٤٣ ، واسم كتابه الذي أفرده: من حدث ونسي . (٨٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ابن ماجه في النكاح (۱۰) لا نكاح إلا بولي (١٥) ٣٤٧/١ رقم ۱۸۸۸، والدارقطني في النكاح : ۲۲۷/۳ رقم ۲۵ ، والبيهقي في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي : ١١٠/٧ . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.