المبحث الثالث عشر
إذن الواهب في قبض العين الموهوبة
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في اشتراط إذن العين الموهوبة على ثلاثة
أقوال :
القول الأول :
يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة، وبه قالت الشافعية (١) ، وهو المذهب عند الحنابلة (۲) ، وبه قال زفر (۳) والطحاوي(٤) من الحنفية .
واستدلوا بأنّه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير إذنه (٥) .
القول الثاني : لا يشترط إذن الواهب إن تم القبض في المجلس أما بعد الافتراق فيشترط الإذن في القبض وبه قالت الحنفية (٦) .
(۱) روضة الطالبين : ۳۷۰/۱۵ (۳۷۶ ، والأنوار: ٦٦٠/١ ، وأسنى المطالب : ٤٨٢/٢، ومغني المحتاج : ٢/ ٤٠٠ .
(۲) الهداية لأبي الخطاب : ۲۱۱/۱ ، والمغني : ٢٤٢/٨ ، والإنصاف : ۱۲۲/۷، وشرح منتهى
الإرادات : ٥٢٠/٢ .
(۳) بدائع الصنائع : ١٢٤/٦ .
(٤) مختصر الطحاوي : ۱۳۸
(٥) المغني : ٢٤٢/٨ ، وشرح منتهى الإرادات : ٥٢٠/٢ .
(٦) بدائع الصنائع: ١٢٤/٦ ، والهداية للمرغيناني : ٢٢٤/٣ ، والاختيار : ٤٨/٣، والدر
المختار : ٦٩٠/٥ .
۳۹۱
ص ٣٩١