أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣٩١

المبحث الثالث عشر إذن الواهب في قبض العين الموهوبة اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في اشتراط إذن العين الموهوبة على ثلاثة أقوال : القول الأول : يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة، وبه قالت الشافعية (١) ، وهو المذهب عند الحنابلة (۲) ، وبه قال زفر (۳) والطحاوي(٤) من الحنفية . واستدلوا بأنّه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير إذنه (٥) . القول الثاني : لا يشترط إذن الواهب إن تم القبض في المجلس أما بعد الافتراق فيشترط الإذن في القبض وبه قالت الحنفية (٦) . (۱) روضة الطالبين : ۳۷۰/۱۵ (۳۷۶ ، والأنوار: ٦٦٠/١ ، وأسنى المطالب : ٤٨٢/٢، ومغني المحتاج : ٢/ ٤٠٠ . (۲) الهداية لأبي الخطاب : ۲۱۱/۱ ، والمغني : ٢٤٢/٨ ، والإنصاف : ۱۲۲/۷، وشرح منتهى الإرادات : ٥٢٠/٢ . (۳) بدائع الصنائع : ١٢٤/٦ . (٤) مختصر الطحاوي : ۱۳۸ (٥) المغني : ٢٤٢/٨ ، وشرح منتهى الإرادات : ٥٢٠/٢ . (٦) بدائع الصنائع: ١٢٤/٦ ، والهداية للمرغيناني : ٢٢٤/٣ ، والاختيار : ٤٨/٣، والدر المختار : ٦٩٠/٥ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.