اتفق الفقهاء (٧) - رحمهم الله تعالى - على عدم جواز التأجير في هذه الحالة بغير
إذن المؤجر .
واستدلوا بقول الرسول الكريم : لا ضرر ولا ضرار
وجه الدلالة من الحديث :
أن الرسول نهى عن الضرر والإضرار، وتأجير البيت لهؤلاء يضر به فلا يجوز
بغير إذن المالك .
الصورة الثانية :
أن يؤجر لمن هو مثله في استيفاء المنفعة .
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذه الصورة على قولين :
القول الأول :
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجر لغيره، وإن لم يأذن فيه مالك العين، وبه قالت الحنفية (۹) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (۱۱) ، والمذهب عند الحنابلة (١٢) ، (۱۲)
وبه قال سعيد بن المسيب
(۱۳) ، وابن سيرين
(18)
(10)
،
، ومجاهد وعكرمة (١٦) ، وأبو
(۷) الهداية للمرغيناني : ۲۳۵/۳ ، والخرشي : ٤١/٧ ، والمهذب : ٤٠٣/١ ، والمغني : ٥٢/٨ . (۸) سبق تخريجه . انظر : التعليق رقم ۳۰ من مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص ٥١ . (۹) الهداية للمرغيناني : ٢٣٥/٣ ، والاختيار : ٥٠/٢ ، وتبيين الحقائق : ۱۱۳/۵، والدر المختار : ٢٨/٦ .
.
(١٠) التفريع : ٢/ ۱۸٥ ، والزرقاني : ٤٢/٧ ، والخرشي : ٤١/٧ . (۱۱) المهذب : ٤٠٣/١ ، وروضة الطالبين : ٢٤٤/٥ ، ومغني المحتاج : (۱۲) المغني : ٥٤/٨ ، والإنصاف : ٣٤/٦ ، وكشاف القناع : ١٤/٤ .
:
(١٣) المغني : ٥٤/٨ . (۱۳)
(١٤) المصدر نفسه .
. ٣٥٠/٢ :
(١٥) المصدر نفسه .
(١٦) المصدر نفسه .
۳۷۵
ص ٣٧٥