أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣٧٥

اتفق الفقهاء (٧) - رحمهم الله تعالى - على عدم جواز التأجير في هذه الحالة بغير إذن المؤجر . واستدلوا بقول الرسول الكريم : لا ضرر ولا ضرار وجه الدلالة من الحديث : أن الرسول نهى عن الضرر والإضرار، وتأجير البيت لهؤلاء يضر به فلا يجوز بغير إذن المالك . الصورة الثانية : أن يؤجر لمن هو مثله في استيفاء المنفعة . اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذه الصورة على قولين : القول الأول : يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجر لغيره، وإن لم يأذن فيه مالك العين، وبه قالت الحنفية (۹) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (۱۱) ، والمذهب عند الحنابلة (١٢) ، (۱۲) وبه قال سعيد بن المسيب (۱۳) ، وابن سيرين (18) (10) ، ، ومجاهد وعكرمة (١٦) ، وأبو (۷) الهداية للمرغيناني : ۲۳۵/۳ ، والخرشي : ٤١/٧ ، والمهذب : ٤٠٣/١ ، والمغني : ٥٢/٨ . (۸) سبق تخريجه . انظر : التعليق رقم ۳۰ من مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص ٥١ . (۹) الهداية للمرغيناني : ٢٣٥/٣ ، والاختيار : ٥٠/٢ ، وتبيين الحقائق : ۱۱۳/۵، والدر المختار : ٢٨/٦ . . (١٠) التفريع : ٢/ ۱۸٥ ، والزرقاني : ٤٢/٧ ، والخرشي : ٤١/٧ . (۱۱) المهذب : ٤٠٣/١ ، وروضة الطالبين : ٢٤٤/٥ ، ومغني المحتاج : (۱۲) المغني : ٥٤/٨ ، والإنصاف : ٣٤/٦ ، وكشاف القناع : ١٤/٤ . : (١٣) المغني : ٥٤/٨ . (۱۳) (١٤) المصدر نفسه . . ٣٥٠/٢ : (١٥) المصدر نفسه . (١٦) المصدر نفسه . ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.