القول الثاني :
لا يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بغير إذن الموكل إلا أن يكون بثمن أكثر من ثمن المثل، وبه قال أبو حنيفة (٢٦) .
واستدل بما يأتي :
بيع الوكيل لأبيه وابنه البالغ مظنة التهمة وموضع التهمة مستثنى من الوكالة بدليل عدم قبول الشهادة، أما إذا كان البيع بأكثر من القيمة فلا تهمة حينئذ (۲۷) . وأجيب عنه بأنه لا توجد تهمة إذا باع الوكيل بثمن المثل، كما لو باع لصديقه وإنما محلّ التهمة إذا باع لأبيه أو ابنه بأقل من ثمن المثل
،
(۲۸)
المنافع بين الوكيل وبين أبيه وابنه متصلة فكأن الوكيل في هذه الحالة
لنفسه، وهذا غير جائز
(۲۹)
يبيع
وأجيب عنه بأن أملاك الوكيل وأبيه أو ابنه متباينة ؛ بدليل أنه يحل للابن وطء جاريته، ولا يحل له وطء جارية أبيه ، ولو لم يكن ملكه متبايناً عن ملك أبيه لكانت جاريته جارية مشتركة، ولما حلّ له وطؤها، كما لا يحلّ له وطء جارية أبيه، وتباين يوجب انقطاع المنافع، والتوكيل مطلق ولا تهمة إذا باع بثمن المثل، فلا
الأملاك
وجه للمنع
(۳۰)
القول الثالث :
لا يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بغير إذن الموكل مطلقاً، وهو وجه عند
الشافعية
(۳۱)
، وهو المذهب عند الحنابلة (۳۲) .
(٢٦) الاختيار : ١٦٢/٢ ، وتبيين الحقائق : ٤ / ۲۷۰ ، والدر المختار : ٥٢١/٥ . (۲۷) الاختيار : ١٦٢/٢ ، وتبيين الحقائق : ٤ / ۲۷۰ ، والبحر الرائق : ١٦٦/٧ . (۲۸) مغني المحتاج : ٢٢٥/٢ .
(۲۹) الاختيار : ١٦٢/٢ ، وتبيين الحقائق : ٤ / ۲۷۰ ، والبحر الرائق : ١٦٦/٧ . (۳۰) نتائج الأفكار ٧٥/٨ (۳۱) روضة الطالبين : ٣٠٤/٤ ، ومغني المحتاج : ۲۲۵/۲ ، ونهاية المحتاج : ٣٦/٥ . : ٢٣٠/٧ ، والإنصاف : ۳۷۷/٥ ، وكشاف القناع : ٤٦٢/٣ .
(۳۲) المغني :
٣٦٠
ص ٣٦٠