٣- الموكل رضي برأي الوكيل، فلا يكون رضاه برأيه فيما يحتاج فيه إلى الرأي رضا برأي غيره ؛ لأن الناس يتفاوتون في الرأي (۱۹) .
القول الثاني :
يجوز للوكيل أن يوكل غيره وإن أمكنه العمل بنفسه، وهو رواية عن الإمام وهو قول ابن أبي ليلى - رحمهم الله جميعاً - إلا أنه قيده
(۲۱)
أحمد (٢٠) نقلها حنبل بمرض الوكيل أو غيابه (۲۲) .
(۲۳)
واستدلوا بقياس الوكيل على المالك بجامع أن كلا منهما متصرف بنفسه فملك التصرف نيابة، فكما أن المالك له أن ينيب غيره في التصرف فكذلك الوكيل وأجيب عنه بأنّه قياس مع الفارق ؛ لأنّ المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف يشاء بخلاف الوكيل فإنّه يتصرف في ملك غيره
(٢٤)
التربية:
الراجح هو القول الأول ؛ لوجاهة أدلته ؛ ولأنّ المالك لم يرض بتصرف غير
(۱۹) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ٥٧ ، والمبسوط : ۳۲/۱۹ ، ومغني المحتاج : ٢٢٦/٢، ونهاية المحتاج : ٣٨/٥. (۲۰) الهداية لأبي الخطاب : ١٦٧/١، والمغني : ۲۰۹/۷ ، والقواعد لابن رجب: ۱۲۷،
والإنصاف : ٣٦٢/٥ .
،
(۲۱) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، ولد قبل المئتين، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد والفتن والمحنة والتاريخ، توفي سنة ٢٧٣ هـ . ينظر ترجمته في تاريخ بغداد : ٢٨٦/٨ - ٢٨٧ رقم ٤٣٨٦ ، وطبقات الحنابلة : ١٤٣/١- ١٤٥ رقم ١٨٨ ، والتقييد : ١ / ٣١٤ - ٣١٦ رقم ۳۱۷ ، وسير أعلام النبلاء : ٥١/١٣-٥٣ رقم ، والمقصد الأرشد : ٣٦٥/١ - ٣٦٦ رقم ٣٩٩ .
(۲۲) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : ٥٧ ، والإشراف لابن المنذر : ٤٥٦/٢ ، والمبسوط :
٣١/١٩، والمغني : ۲۰۹/۷ .
(۲۳) المبسوط : ۳۱/۱۹ - ۳۲، والمغني : ۲۰۹/۷ .
(٢٤) المغني : ٢٠٩/٧.
٣٥٥
ص ٣٥٥