يوكل غيره . قال ابن قدامة - رحمه الله - : إذا نهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغیر ختلاف (۲)
واستدلوا بقياس الوكيل على غير الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف في حق الغير بغير إذنه، فكما لا تجوز تصرفات غير الوكيل فى حق ،غيره، فكذلك الوكيل لا تجوز تصرفاته التي لم يؤذن له فيها (۳) .
الحالة الثانية: أن يأذن الموكل لوكيله في التوكيل.
غيره .
اتفق الفقهاء (٤) . الله تعالى - على أن الوكيل في هذه الحالة له أن يوكل
- رحمهم
قال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، وقد جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة، أن له أن يوكل به غيره » ( ه ) . واستدلوا بقياس التوكيل على سائر التصرفات بجامع أنها تصرفات مأذون فيها، فكما يجوز للوكيل سائر التصرفات المأذون فيها فكذلك يجوز له توكيل غيره 1
الحالة الثالثة: أن يطلق الموكل الوكالة.
هذه الحالة لا تخلو من أقسام ثلاثة :
۲۰۷/۷ ، وكشاف القناع : ٤٥٤/٣ .
(۲) المغني : ٢٠٧/٧ .
(۳) المصدر نفسه : ۲۰۷/۷-۲۰۸
(٦)
(٤) ينظر : المبسوط : ١٥٩/١٩ ، والاختيار : ١٦/٢/٢ ، والخرشي : ٧٨/٦، والشرح الصغير : ٥١٣/٣ ، وروضة الطالبين : ٣١٣/٤ - ٣١٤ ، ومغني المحتاج : ٢٢٦/٢ ، والمغني :
۲۰۸/۷ ، وكشاف القناع : ٤٥٤/٣ .
(5) الإشراف لابن المنذر : ٤٥٥/٢ ، والإجماع : ١٢٨
(٦) المغني : ٢٠٨/٧ .
٣٥٢
=
ص ٣٥٢