أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣٤٢

وبه قال ابن المنذر واستدلوا بما يأتي : (٨٦) -۱- حديث عليّ (۸۷) وأبي قتادة (۸۸) ؛ فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين لهما ؛ فكانت ذمّة الميت مشغولة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه، ولم يصل عليه النبي (۸۹) . (19), وأجيب عنه : بأنّ الدليل ليس في محلّ النزاع، فلا يصح الاستدلال به؛ لأنهما تبرعا بالقضاء والضمان، وقضيا دينه قصداً لتبرئة ذمته، ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما بأنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع(٩٠) . ٢- قياس الضامن على من علف دواب غيره بجامع أن كلا منهما متبرع فكما أن من علف دواب غيره بغير إذنه لا يرجع عليه بالنفقة فكذلك الضامن الذي ضمن وقضى بغير إذن المضمون عنه (۹۱) القول الثاني : يرجع الضامن على المضمون عنه ولو كان الضمان والقضاء بغير إذنه، وبه سنة ٥٨٠ هـ له : معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، استشهد مع ثلاثة من أبنائه بيد التتار سنة ٦٥٦ هـ عندما غزوا بغداد واستولوا على دار الخلافة . ينظر ترجمته في صلة التكملة ق ۱۱۱ وب وذيل مرآة الزمان /٣٣٢/١- ٣٤٠، وسير أعلام النبلاء ٣٧٢/٢٣ - ٣٧٤ . ، وذيل طبقات الحنابلة ٢٥٨/٢ - ٢٦١ رقم ٣٦٥ ، ،٢٦٦ رقم والمقصد الأرشد ٣/ ١٣٧ - ١٣٩ رقم ١٢٦٨ . (٨٦) الإشراف لابن المنذر ١٢٤/١ . (۸۷) انظر الدليل الثالث في المسألة الأولى من هذا المطلب ص ۳۳۱ . (۸۸) انظر الدليل الثاني في المسألة الأولى من هذا المطلب ص ٣٣٠ . (۸۹) المغني ٩٠/٧ . (۹۰) المصدر نفسه . (۹۱) المصدر نفسه، وينظر فتح القدير ۱۸۸/۷ - ١٨٩ ، والمهذب ٣٤٢/١ . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.