أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣٣٧

فكذلك يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه إذا قضى عنه (00) (02) ٤- الضامن صرف ماله إلى منفعة الغير وقضى دينه بإذنه فله الرجوع الحالة الثانية: أن يضمن الدين بإذن المضمون عنه، ولكن يقضيه بغير إذنه. اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على ثلاثة أقوال : القول الأول : إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه . وبه قالت الحنفية (٥٦) ، والمالكية (٥٧) والحنابلة (٥٨)، وهو المنصوص عند الشافعية (٥٩) (7+) ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة منهم . واستدلوا بما يأتي : ۱- اشتغلت ذمّة الضامن بالدين بإذن المضمون عنه ، فإذا استوفي منه رجع على المضمون عنه (T1) (٥٤) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۲۱۲ ، وكشاف القناع ٣٥٩/٣ . (٥٥) تبيين الحقائق ٣ / ١٥٥ ، ومغني المحتاج ٢٠٩/٢ . (٥٦) مختصر الطحاوي ،۱۰۳ ، وفتح القدير (۱۸۸/۷ - ۱۸۹ ، الدر المختار ٣١٤/٥. (٥٧) التفريع ٢/ ۲٨٦ ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ،۲۱/۲ ، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٩٥ . (٥٨) المغني ۸۹/۷ ، والإنصاف ،۲۰٤/٥ ، وكشاف القناع ٣٥٩/٣ . (٥٩) المهذب ،٣٤٢/١ ، وروضة الطالبين ٤ / ٢٦٦ ، ومغني المحتاج ٢٠٩/٢ . (٦٠) المهذب ٣٤٢/١ . وأبو علي هو : الحسن بن الحسين بن أبي هريرة شيخ الشافعية، القاضي، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي له شرح مختصر المزني، تفقه على ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي ، توفي سنة ٣٤٥ هـ . 6 ينظر ترجمته في تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ - ۲۹۹ رقم ۳۸۰۸ ، وطبقات الفقهاء ۱۱۲ ۱۱۳ ، وسير أعلام النبلاء ٤٣٠/١٥ رقم ٢٤١، وطبقات ووفيات الأعيان ٧٥/٢ رقم ١٥٩ ، الشافعية للسبكي ٢٥٦/٣- ٢٦٣ رقم ١٦٩ . (٦١) المهذب ٣٤٢/١ . ۳۳۷ }
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.