فكذلك يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه إذا قضى عنه
(00)
(02)
٤- الضامن صرف ماله إلى منفعة الغير وقضى دينه بإذنه فله الرجوع
الحالة الثانية: أن يضمن الدين بإذن المضمون عنه، ولكن يقضيه بغير إذنه.
اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه . وبه قالت الحنفية (٥٦) ، والمالكية (٥٧) والحنابلة (٥٨)، وهو المنصوص عند الشافعية (٥٩)
(7+)
، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة منهم .
واستدلوا بما يأتي :
۱- اشتغلت ذمّة الضامن بالدين بإذن المضمون عنه ، فإذا استوفي منه رجع على
المضمون عنه
(T1)
(٥٤) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۲۱۲ ، وكشاف القناع ٣٥٩/٣ . (٥٥) تبيين الحقائق ٣ / ١٥٥ ، ومغني المحتاج ٢٠٩/٢ .
(٥٦) مختصر الطحاوي ،۱۰۳ ، وفتح القدير (۱۸۸/۷ - ۱۸۹ ، الدر المختار ٣١٤/٥. (٥٧) التفريع ٢/ ۲٨٦ ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ،۲۱/۲ ، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٩٥ . (٥٨) المغني ۸۹/۷ ، والإنصاف ،۲۰٤/٥ ، وكشاف القناع ٣٥٩/٣ . (٥٩) المهذب ،٣٤٢/١ ، وروضة الطالبين ٤ / ٢٦٦ ، ومغني المحتاج ٢٠٩/٢ .
(٦٠) المهذب ٣٤٢/١ . وأبو علي هو : الحسن بن الحسين بن أبي هريرة شيخ الشافعية، القاضي، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي له شرح مختصر المزني، تفقه على ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي ، توفي سنة ٣٤٥ هـ .
6
ينظر ترجمته في تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ - ۲۹۹ رقم ۳۸۰۸ ، وطبقات الفقهاء ۱۱۲ ۱۱۳ ، وسير أعلام النبلاء ٤٣٠/١٥ رقم ٢٤١، وطبقات
ووفيات الأعيان ٧٥/٢ رقم ١٥٩ ، الشافعية للسبكي ٢٥٦/٣- ٢٦٣ رقم ١٦٩ .
(٦١) المهذب ٣٤٢/١ .
۳۳۷
}
ص ٣٣٧