الحالة الأولى كون الجناح يضر بالمارة.
اتفق الفقهاء (۸) . - رحمهم الله تعالى - على عدم جواز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء وجد الإذن في ذلك من الإمام أم لم يوجد .
واستدلوا بما يأتي :
۱- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار) (۹) .
وجه الدلالة من الحديث :
نهى الشارع عن الضرر والإضرار وإشراع الجناح على وجه يعوق المرور في
الطريق فيه ضرر بيّن ؛ فلا يجوز
(10);
٢- الحق فى الطريق النافذ ليس له خاصة بل للمارين جميعاً، وما يضرّ بهم ممنوع شرعا (۱۱)
الحالة الثانية: كون الجناح لا يضر بالمارة
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم هذه الحالة على أربعة أقوال :
القول الأول :
يجوز له إشراع الجناح إذا كان لا يضر بالمارة، سواء أذن الإمام فيه أم لم يأذن، وهو قول المالكية (۱۲) ، والشافعية (۱۳) ، وحكاه ابن تيمية عن الإمام
(۸) انظر بدائع الصنائع ٢٦٥/٦ ، والشرح الصغير ٤٨٧/٣ ، ومغني المحتاج ۱۸۲/۲ ، والمغني
.۳۱/۷
(۹) سبق تخريجه . انظر التعليق رقم ٣٠ من مبحث : ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف» ص ٥١ . (۱۰) انظر بدائع الصنائع ٢٦٥/٦ ، والشرح الصغير ٤٨٧/٣ ، والمهذب ٣٣٤/١، والكافي لابن
قدامة ۲/ ۲۱۰ .
(۱۱) انظر أسنى المطالب ۲۱۹/۲
(۱۲) انظر مواهب الجليل ۱۷۲/۵ ، والشرح الصغير ٣/ ٤٨٧ ، وجواهر الإكليل ١٢٣/٢ (۱۳) انظر المهذب ١/ ٣٣٤ ، والوجيز (۱۷۸/۱ ، وروضة الطالبين ٢٠٤/٤ ، وأسنى المطالب ۲۱۹/۲. =
۳۱۰
ص ٣١٠