أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣١٠

الحالة الأولى كون الجناح يضر بالمارة. اتفق الفقهاء (۸) . - رحمهم الله تعالى - على عدم جواز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء وجد الإذن في ذلك من الإمام أم لم يوجد . واستدلوا بما يأتي : ۱- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار) (۹) . وجه الدلالة من الحديث : نهى الشارع عن الضرر والإضرار وإشراع الجناح على وجه يعوق المرور في الطريق فيه ضرر بيّن ؛ فلا يجوز (10); ٢- الحق فى الطريق النافذ ليس له خاصة بل للمارين جميعاً، وما يضرّ بهم ممنوع شرعا (۱۱) الحالة الثانية: كون الجناح لا يضر بالمارة اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم هذه الحالة على أربعة أقوال : القول الأول : يجوز له إشراع الجناح إذا كان لا يضر بالمارة، سواء أذن الإمام فيه أم لم يأذن، وهو قول المالكية (۱۲) ، والشافعية (۱۳) ، وحكاه ابن تيمية عن الإمام (۸) انظر بدائع الصنائع ٢٦٥/٦ ، والشرح الصغير ٤٨٧/٣ ، ومغني المحتاج ۱۸۲/۲ ، والمغني .۳۱/۷ (۹) سبق تخريجه . انظر التعليق رقم ٣٠ من مبحث : ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف» ص ٥١ . (۱۰) انظر بدائع الصنائع ٢٦٥/٦ ، والشرح الصغير ٤٨٧/٣ ، والمهذب ٣٣٤/١، والكافي لابن قدامة ۲/ ۲۱۰ . (۱۱) انظر أسنى المطالب ۲۱۹/۲ (۱۲) انظر مواهب الجليل ۱۷۲/۵ ، والشرح الصغير ٣/ ٤٨٧ ، وجواهر الإكليل ١٢٣/٢ (۱۳) انظر المهذب ١/ ٣٣٤ ، والوجيز (۱۷۸/۱ ، وروضة الطالبين ٢٠٤/٤ ، وأسنى المطالب ۲۱۹/۲. = ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.