(۲۸)
الحائط
لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوّله إلى ناحية من ربيع هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلّم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك ، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله )
وجه الدلالة :
(۲۹)
أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أمر بإجراء النهر في أرض المازني بغير إذنه فدلّ على عدم تأثير إذنه في ذلك .
يجاب عنه بما يأتي :
أولاً: هذا فعل صحابي عارضه فعل صحابي آخر، وهو مخالف للأصول التي تحرّم التصرف في مال المسلم إلا بطيب نفس منه ؛ فلا حجة فيه .
ثانيا: الدليل ليس في محل النزاع ؛ إذ في هذا الأثر النهر كان موجوداً وأراد عبد الرحمن بن عوف تقريبه إلى الحائط، والنزاع في إنشاء النهر، أما ما كان قديماً فإن القديم يترك على قدمه (۳۰) .
ثالثاً: قياس إجراء الماء على الاستظلال بحائط جاره، بجامع أن في كلّ منهما تصرفا في ملك الغير بغير إذنه بما لا ضرر فيه (۳۱) .
ويجاب عنه بأن هذا قياس مع الفارق ؛ إذ الاستظلال لا يدوم بخلاف إجراء الماء؛ لأن إجراء الماء يعطيه الحق في المرور في أرضه لتنقية نهره متى شاء، وهذا هو الضرر بعينه فلا يسلّم عدم الضرر
٢٩٥٦ ، والإصابة ٤ / ۹۸ - ۹۹ رقم ٤٦٩١ ، وهو جد عمرو بن يحيى لأمه، انظر تهذيب
التهذيب ۱۱۸/۸ رقم ۱۹۹.
(۲۸) الرّبيع : النهر الصغير . النهاية ۱۸۸/۲ ربع». (۲۹) أخرجه مالك في الأقضية (٣٦) باب القضاء في المرفق (٢٦) ج ٧٤٦/٢ رقم ٣٤ . (۳۰) انظر هذه القاعدة الفقهية في الأشباه والنظائر للسيوطي الأنهر ٥٦٥/٢، و مجمع وحاشية ابن عابدين ٤٤٣/٦ - ٤٤٤ ، وشرح المجلة ٢١/١ المادة رقم ٦، وشرح القواعد
الفقهية ٤٩ ، والقواعد الفقهية للندوي .
(۳۱) انظر الكافي لابن قدامة ٢٠٩/٢ .
.۳۷۵
،٥٦
۲۹۳
ص ٢٩٣