أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٨٢

قالت المالكية (۳۰) ، والحنابلة (۳۱) ، واختاره الروياني من الشافعية واستدلوا بقول الرسول : لا ضرر ولا ضرار (۳۳). وجه الدلالة من الحديث : (۳۲) نهى النبي الله عن الضرر والإضرار، وفي سفر المدين تأخير لحق الدائن، وهذا التأخير فيه ضرر عليه، والضرر منهي عنه في الشرع، ولا يزول الضرر إلا بوجود رهن أو كفيل مليء يقضي الدين عند محله (٣٤) ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال : ، بأن الاستيثاق بالرهن أو الكفيل يكون عند المداينة أمّا إذا لم يستوثق الدائن حقه لحقه حين المداينة فقد رضي بعدم الاستيثاق، ويكون هو الذي ضيّع الاستيثاق، فلا يكلّف المدين بعد ذلك رهناً، أو شاهداً، أو كفيلاً. القول الثالث : بعدم يشترط إذن الدائن إن كان السفر مخوفاً كركوب البحر، ولا يشترط الإذن إن لم يكن مخوفاً، وبه قال الاصطخري من الشافعية (٣٦) . (٣٥) (۳۰) انظر : مواهب الجليل : ٣٦/٥ ، والزرقاني : ٢٦٣/٥ ، والخرشي : : ٢٦٣/٥ ، وجواهر الإكليل : ۸۷/۲ . (۳۱) انظر : المغني : ٥۹۱/٦ ، والمبدع: ۳۰٦/٤ ، والتنقيح المشبع : ۲۰۳ ، وكشاف القناع : . ٤٠٥/٣ - ٤٠٦ : 6 (۳۲) انظر : روضة الطالبين : ١٣٦/٤ . (۳۳) سبق تخريجه . انظر التعليق رقم ۳۰ من مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص ٥١ . (٣٤) انظر : المغني : ٥٩١/٦ ، والمبدع : ٣٠٦/٤ ، وكشاف القناع : ٤٠٦/٣ . (٣٥) أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد، الاصطخري، فقيه ،العراق، ورفيق ابن سريج، ولد سنة ٢٤٤ هـ، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي له أدب القضاء، أفتى بقتل الصابئة لعبادتهم الكواكب، توفي سنة ٣٢٨ هـ. انظر ترجمته في الفهرست ٢٦٧ ، وتاريخ بغداد ٢٦٨/٧ - ٢٧٠ رقم ٣٧٥٣، وتهذيب الأسماء واللغات ۲۳۷/۲ - ۲۳۹ رقم ٣٥٦ ، وسير أعلام النبلاء ١٥ ٢٥٠ - ٢٥٢ رقم ١٠٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٣٠/٣ - ٢٥٣ رقم ١٦٥ (٣٦) انظر المهذب ،۳۱۹/۱ ، وروضة الطالبين ١٣٦/٤ . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.