أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٨٠

۲- لا حق للدائن على المدين قبل حلول الأجل ؛ لأنه لا تجوز له مطالبة المدين وإلا لسقطت فائدة التأجيل (۱۹) صاحب الدين قد رضي بالتأجيل بغير ،رهن ولا كفيل، ولا إشهاد؛ فلا يكلف من عليه دين مؤجّل إحضار ،رهن، أو كفيل، أو شاهد؛ لأن صاحب الدين هو (۲۰) الذي ضيّع حقَّه إذ لم يستوثق للدين . واستدلّت الشافعية لعدم الملازمة ؛ بأنّ الملازمة فيها ضرر بين بالمدين والشرع قد نهى عن الضرر بقوله : (لا ضرر ولا ضرار (۲۱) . واستدلّت الحنفية للملازمة بالحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «الصاحب الحق يد ولسان (۲۲) ، وفسّروا اليد بالملازمة، واللسان بالتقاضي ويجاب عن الحديث بما يأتي : أولا: الناحية الحديثية : (۲۳) الحديث روي بطريقين لا يخلو واحد منهما من اعتراض : الطريق الأول : روي عن مكحول (٢٤) مرسلاً (۲٥) ، (۱۹) انظر بدائع الصنائع ۱۷۳/۷ ، والمهذب ۱ / ۳۲۰ ، وروضة الطالبين ١٣٦/٤ . (۲۰) انظر أسنى المطالب ٢/ ١٨٦ . .01 (۲۱) سبق تخريجه، انظر التعليق رقم ۳۰ من مبحث : ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص (۲۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۸۱/٦ ، والدارقطني في الأقضية والأحكام ٤ / ٢٣٢ رقم ٩٧ ، وانظر نصب الراية ٤ / ١٦٦ ، والدراية ٢/ ١٩٩ رقم ٨٨٣ . (۲۳) انظر الهداية للمرغيناني ٢٨٦/٣ ، وتبيين الحقائق ٥/ ۲۰۰ ، وقد فسره ابن الأثير في النهاية ٢٤٨/٤ السن بنفس المعنى . (٢٤) هو مكحول الشامي، أبو عبد الله، وقيل أبو أيوب، وقيل أبو مسلم، الدمشقي، عالم أهل الشام، عداده في أوساط التابعين كثير الإرسال فقيه الشام، اختلف في وفاته فقيل سنة ١١٢ هـ أو سنة ١١٣ هـ أو سنة ١١٦ هـ. انظر ترجمته في الطبقات الكبرى ٤٥٣/٧ - ٤٥٤ ، والجرح والتعديل ٤٠٧/٨ - ٤٠٨ رقم ١٨٦٧ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١١٣ - ١١٤ رقم ١٦٦ ، ١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٥ - ١٦٠ رقم ٥٧ ، وتهذيب التهذيب ٢٨٩/١٠ - ٢٩٣ رقم ٥٠٩ . (٢٥) سنن الدارقطني ٢٣٢/٤ رقم ٩٧ . ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.