أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٧١

عليه؛ فكما جاز عتق الراهن، فكذلك عتق السفيه (07) ٢- قياس عتق السفيه على عتق المفلس بجامع أنّ كلاً من المفلس والسفيه محجور عليه ؛ فكما جاز عتق المفلس، فكذلك عتق السفيه (٥٧ ) . ويجاب عن القياسين بما يأتي : أولا: هذان قياسان مع الفارق ؛ إذ أنّ الحجر على الراهن والمفلس لحق غيرهما، أما السفيه فإن الحجر عليه لحق نفسه (٥٨) . ثانياً: حكم الأصل مختلف فيه بين الفقهاء ومن شروط القياس الصحيح أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه (٥٩ ) . ٣- العتق تصرف لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه ؛ لأن السفيه في معنى الهازل يخرج كلامه على غير نهج العقلاء (٦٠) . ويجاب عن هذا الاستدلال : بأنّه غير لازم ؛ لأنّ عدم تأثير الهزل لا يستلزم عدم تأثير السفه، فالصبا يؤثر في العتق ولا يؤثر فيه الهزل، مع أن عبارة الصبي والهازل واحدة. القول الثاني : عتق السفيه باطل مطلقاً، وبه قالت المالكية (٦١) . ، والشافعية (٦٢) عند الحنابلة (٦٣) . وهو المذهب (٥٦) انظر المغني ٦١٣/٦ ، والمبدع ٣٤٤/٤ . (٥٧) المصدران أنفسهما . (٥٨) المصدران أنفسهما . (٥٩) المصدران أنفسهما . (٦٠) انظر الهداية للمرغيناني ،۲۸۲،۳ ، وتبيين الحقائق ،٥ / ١٩٦ ، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٩ . (٦١) انظر المقدمات الممهدات ٣٥٧/٢ ، ومواهب الجليل ٦١/٥ - ٦٢ ، والشرح الصغير ٣ / ٣٨٤ . (٦٢) انظر روضة الطالبين ١٨٣/٤ ، ومغني المحتاج ،۱۷۱/۲ ، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٥٥ . (٦٣) انظر الهداية لأبي الخطاب (١٦٥/۱ ، والمغني ٦١٣/٦ ، والإنصاف ٣٣٦/٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩٤ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.