عليه؛ فكما جاز عتق الراهن، فكذلك عتق السفيه
(07)
٢- قياس عتق السفيه على عتق المفلس بجامع أنّ كلاً من المفلس والسفيه محجور عليه ؛ فكما جاز عتق المفلس، فكذلك عتق السفيه (٥٧ ) .
ويجاب عن القياسين بما يأتي :
أولا: هذان قياسان مع الفارق ؛ إذ أنّ الحجر على الراهن والمفلس لحق غيرهما، أما السفيه فإن الحجر عليه لحق نفسه (٥٨) .
ثانياً: حكم الأصل مختلف فيه بين الفقهاء ومن شروط القياس الصحيح أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه (٥٩ ) .
٣- العتق تصرف لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه ؛ لأن السفيه في معنى الهازل يخرج كلامه على غير نهج العقلاء (٦٠) .
ويجاب عن هذا الاستدلال :
بأنّه غير لازم ؛ لأنّ عدم تأثير الهزل لا يستلزم عدم تأثير السفه، فالصبا يؤثر في العتق ولا يؤثر فيه الهزل، مع أن عبارة الصبي والهازل واحدة.
القول الثاني :
عتق السفيه باطل مطلقاً، وبه قالت المالكية (٦١) . ، والشافعية (٦٢) عند الحنابلة (٦٣) .
وهو المذهب
(٥٦) انظر المغني ٦١٣/٦ ، والمبدع ٣٤٤/٤ .
(٥٧) المصدران أنفسهما .
(٥٨) المصدران أنفسهما .
(٥٩) المصدران أنفسهما .
(٦٠) انظر الهداية للمرغيناني ،۲۸۲،۳ ، وتبيين الحقائق ،٥ / ١٩٦ ، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٩ . (٦١) انظر المقدمات الممهدات ٣٥٧/٢ ، ومواهب الجليل ٦١/٥ - ٦٢ ، والشرح الصغير ٣ / ٣٨٤ . (٦٢) انظر روضة الطالبين ١٨٣/٤ ، ومغني المحتاج ،۱۷۱/۲ ، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٥٥ . (٦٣) انظر الهداية لأبي الخطاب (١٦٥/۱ ، والمغني ٦١٣/٦ ، والإنصاف ٣٣٦/٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩٤ .
۲۷۱
ص ٢٧١