التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون (۲۸) .
.
بناءً على ما سبق ؛ فإن المالكية (۲۹) والشافعية (۳۰) ، والحنابلة (۳۱) يرون بطلان تصرفات المعتوه إلحاقاً له بالمجنون؛ ولذلك لا يقولون بجواز الإذن له في التصرف .
أما الحنفية (۳۲) فإنّهم يفرقون بين المجنون والمعتوه ويلحقون الأخير بالصبي المميز؛ فلذلك يقولون بصحة تصرّفاته النافعة نفعاً محضاً، وبطلان تصرفاته الضارة ضرراً محضاً، وتوقف تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر على إجازة الولي إن لم يكن مأذوناً له، ونفاذ تصرفاته إن كان مأذوناً.
ودليلهم على ذلك ما استدلوا به في حكم تصرفات المميز، والذي سبق ذكره في
المطلب الذي مضى.
رأي الباحث :
الذي يظهر لي هو أن إلحاق المعتوه بالمميّز فيه بُعد ؛ فإنّ المميز الذي أجازوا له التصرف يعقل البيع والشراء ويعرف النافع من الضارّ أما العته فهو ضرب من الجنون، كما ذكره أهل اللغة (۳۳) ، والجنون ضدّ العقل .
وحسب تعريف الحنفية أنفسهم هو : قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبير، ومن كان قليل الفهم فاسد التدبير فليس أهلاً للإذن في التجارة، ولم يشرع الحجر على السفيه إلا لفساد تدبيره (٣٤) ، فالمعتوه ،أولى لاسيما وأن الحنفية ذكروا في
(۲۸) انظر تبيين الحقائق ۱۹۱۵ ، وحاشية ابن عابدين ١٤٤/٦ .
(۲۹) انظر الشرح الصغير ٢/ ٢٧٥ و ٧/٤ و ٢٣٩ .
(۳۰) انظر التنبيه ٨٦ .
(۳۱) انظر المغني ٤١٥/٩ - ٤١٦ .
(۳۲) انظر المبسوط ۲۰ ۲۱ ۲۲ و ۸۲ ، وبدائع الصنائع ۱۹۳۷ ، والهداية للمرغيناني ١١/٤،
وتبيين الحقائق ١٩١/٥ ، وحاشية ابن عابدين ١٤٤/٦ - ١٤٥ .
(۳۳) انظر تهذيب اللغة ۱۳٩/١ عته) .
(٣٤) سيأتي بيان ذلك بالتفصيل في المطلب القادم .
٢٥٨
ص ٢٥٨