ويردّ عليه : بأنّ بلوغ الطفل لحد التمييز يجعله يعرف ما ينفعه وما يضره، واحتمال الضرر - الذي أنشىء الحجر لدفعه - معدوم إذا قيدنا تصرفاته بإذن الولي، ولا يخفى أنّ منع المميز من جميع التصرفات لاسيما النافعة منها يلحقه بالمجنون، وفي هذا ضرر بين بالمميز، والشرع جاء بدفع الضرر لا ضرر ولا ضرار) (۳۷) .
القول الثالث :
تصرفات الصبي المميّز النافعة متوقفة على إذن الولي، وبه قالت الحنابلة في
المعتمد عندهم
(۳۸)
الأهلية
دليلهم : قياس الهبة على البيع بجامع أنّ كلاً منهما عقد يلزم لإبرامه توافر في ركنيه والصبي المميز ليس أهلاً لإبرام العقد في البيع بدون إذن الولي، فكذلك ليس أهلاً لقبول الهبة إلا بإذن الولي
التربية
(۳۹)
الذي يظهر لي رجحانه هو القول الأخير ؛ لأنّ قبول الهبة بإذن الولي نفع محض لا يحتمل الضرر ؛ لأن الوليّ عادة يكون أميناً على من له ولاية عليه، ولا يرضى بما يكون له أثر سيء على الصبي، ولا يأذن في قبول الهبة من شخص غير محمود الأخلاق فاندفع الضرر ولم يبق إلا النفع المحض فلا وجه لردّ التصرف في هذه الحال . والله سبحانه وتعالى أعلم .
القسم الثالث : التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر :
يشتمل هذا القسم على فرعين :
الفرع الأول: التصرّفات الصادرة من الصبي المميز غير المأذون له .
(۳۷) سبق تخریجه، انظر مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف التعليق رقم ٣٠ ص ٥١ . (۳۸) انظر المغني ،٢٥٣/٨ ، والمحرر ٣٤٧/١ ، والانصاف ٢٦٩/٤ ، وكشاف القناع ٣/ ١٤٠ . (۳۹) انظر كشاف القناع ١٤٠/٣ .
٢٤٣
ص ٢٤٣