أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٣٢

بمجرد القسمة، فيجوز له أن يبيع ويشتري أو لابد من إذن الحاكم ؟ اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال : القول الأول : (1) المالكية، الحجر لا يزول إلا بإذن الحاكم، فلا يجوز بيعه قبل إذن الحاكم برفع الحجر، وهو قول الحنفية (4) ، وابن القصار (٥) ، والقاضي عبد الوهاب) من والراجح عند الشافعية ) ، والمذهب عند الحنابلة (۸) . هو المقصود هنا ؛ الأضداد المنسوب للأصمعي ٢٤ رقم ۳۲ ، والأضداد لابن السكيت ١٧٩ رقم ٣٠٣، والأضداد لأبي حاتم السجستاني ۱۰۲ رقم ١٤١ ، والأضداد لابن الأنباري ٢٠٣ رقم (۱۲۸) ومنه قول زهير (شعر زهير ص ١٤٨) : تطـــــــالعـــــــا خيـــالات لسلمـــــــي كما يتطلع الدين الغريم وقال كثير (دیوانه ص ١٤٣) : قضى كلّ ذي ديـن فـوفـى غريمه وعزة ممطول معنى غريمهــا (٤) أي القول المعتمد للفتوى، وإلا فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر على الحر البالغ أصلاً . المبسوط ٢٤/ ١٦٣ - ١٦٤ ، وتكملة البحر الرائق ۸۳/۸ ، وحاشية ابن عابدين ١٤٨/٦ . C انظر (٥) انظر الزرقاني ٢٦٩/٥ ، والخرشي ،٢٦٩/٥ ، وحاشية الدسوقي ٢٦٩/٣ . وابن القصار هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن القصار البغدادي، شيخ المالكية، له : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، توفي سنة ٣٩٧ هـ . انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٢ / ٤١ - ٤٢ رقم ٦٤٠٦ ، وطبقات الفقهاء ١٦٨ ، وترتيب المدارك ۷۰/۷ ۷۱ ، وسير أعلام النبلاء ۱۰۷/۱۷ - ۱۰۸ رقم ٦٧ ، والديباج المذهب ٢/ ١٠٠ رقم ٨ . (٦) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۱۱۲ - ۱۲ ، والمعونة : نسخة المدينة المنورة لوحة ١٠٩ ب . والقاضي عبد الوهاب هو : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، شيخ المالكية، له : الإشراف والمعونة، والتلقين وغير ذلك، ولد سنة ٣٦٢ هـ، وخرج في آخر عمره إلى مصر وتوفي بها سنة ٤٢٢ هـ . انظر ترجمته في تاريخ بغداد۳۱/۱۱ ۳۲ رقم ٥٧٠٣ ، والذخيرة لابن بسام ٥١٥/٢/٤- ٥٢٩، وترتيب المدارك ۲۲۰۷ - ۲۲۷ ، ووفيات الأعيان ٢١٩/٣- ٢٢٢ رقم أعلام النبلاء ٤٢٩/١٧ - ٤٣٢ رقم ۲۸۷ ، والديباج المذهب ۲٦/٢ - ۲۹ رقم ٣ . (۷) انظر المهذب (۳۲۷/۱ ، وروضة الطالبين ١٤٧/٤ ، وأسنى المطالب ١٩٤/٢ . (۸) الهداية لأبي الخطاب ١٦٥/١ نقلاً عن أبي يعلى، والمغنى ٥٨٣/٦، والفروع والإنصاف ٣١٧/٥ - ٣١٨ . وسير ،318/4 ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.