كالمريض يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي خالص ملكه لا ينفذ ؛ لتعلّق حق الغير به
لأحد الورثة، فإنه مع كونه تصرّفاً
٢- قياس البيع على العتق بجامع أن كلاً منهما تصرّف من مالك تام التصرف في خالص ملكه، فكما أن العتق نافذ منه فإن البيع أيضاً ينفذ (۸) .
ويجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن البيع غير مبني على التغليب
. (۹)
والسراية بخلاف العتق ، والعتق لا يقبل الردّ ولا الفسخ بخلاف البيع
القول الثاني :
(11)
، والحنابلة (١٢) . البيع باطل مطلقاً، وبه قال الشافعي في الجديد (۱۱) ،
واستدلوا بما يأتي :
۱- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار) (۱۳) .
وجه الدلالة :
(1+)
نهى النبي من الحاق الضرر بالنفس وبالغير، وتصرّف الراهن في الرهن بالبيع ونحوه يضرّ بالمرتهن ؛ لأنه يفوّت عليه حقه في التوثيق )
(١٤)
ويجاب عنه : بأن الضرر مدفوع بوقف تلك التصرّفات على إذن المرتهن فإن
رضي بها أجازها، وإن لم يرض بها ردّها .
(۷) انظر : تبيين الحقائق : ٨٤/٦ ، ومجمع الأنهر : ٦٠٣/٢ .
(۸) المصدران أنفسهما .
(۹) انظر: المهذب : ۳۱۲/۱ ، والمغني: ٤٨٣/٦ ، والمبدع : ٢٢٢/٤، وكشاف القناع :
.۳۲۱/۳
(۱۰) انظر تبیین الحقائق : ٨٤/٦ .
(۱۱) انظر: المهذب : ۳۱۲/۱ ، وروضة الطالبين : ٤/٤ - ٧٥ ، ومغني المحتاج : ١٤/٢ . (۱۲) انظر : المغني : ٤٨٣/٦ ، والمبدع : ٢٢٢/٤ ، وكشاف القناع : ٣٢١/٣ . (۱۳) سبق تخریجه، انظر التعليق رقم ٣٠ من مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص ٥١ . (١٤) انظر المهذب : ۳۱۲/۱ .
۲۲۸
ص ٢٢٨