أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٢٨

كالمريض يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي خالص ملكه لا ينفذ ؛ لتعلّق حق الغير به لأحد الورثة، فإنه مع كونه تصرّفاً ٢- قياس البيع على العتق بجامع أن كلاً منهما تصرّف من مالك تام التصرف في خالص ملكه، فكما أن العتق نافذ منه فإن البيع أيضاً ينفذ (۸) . ويجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن البيع غير مبني على التغليب . (۹) والسراية بخلاف العتق ، والعتق لا يقبل الردّ ولا الفسخ بخلاف البيع القول الثاني : (11) ، والحنابلة (١٢) . البيع باطل مطلقاً، وبه قال الشافعي في الجديد (۱۱) ، واستدلوا بما يأتي : ۱- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار) (۱۳) . وجه الدلالة : (1+) نهى النبي من الحاق الضرر بالنفس وبالغير، وتصرّف الراهن في الرهن بالبيع ونحوه يضرّ بالمرتهن ؛ لأنه يفوّت عليه حقه في التوثيق ) (١٤) ويجاب عنه : بأن الضرر مدفوع بوقف تلك التصرّفات على إذن المرتهن فإن رضي بها أجازها، وإن لم يرض بها ردّها . (۷) انظر : تبيين الحقائق : ٨٤/٦ ، ومجمع الأنهر : ٦٠٣/٢ . (۸) المصدران أنفسهما . (۹) انظر: المهذب : ۳۱۲/۱ ، والمغني: ٤٨٣/٦ ، والمبدع : ٢٢٢/٤، وكشاف القناع : .۳۲۱/۳ (۱۰) انظر تبیین الحقائق : ٨٤/٦ . (۱۱) انظر: المهذب : ۳۱۲/۱ ، وروضة الطالبين : ٤/٤ - ٧٥ ، ومغني المحتاج : ١٤/٢ . (۱۲) انظر : المغني : ٤٨٣/٦ ، والمبدع : ٢٢٢/٤ ، وكشاف القناع : ٣٢١/٣ . (۱۳) سبق تخریجه، انظر التعليق رقم ٣٠ من مبحث ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف ص ٥١ . (١٤) انظر المهذب : ۳۱۲/۱ . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.